تصدر هاشتاغ “قانون هشام مرفوض” منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، في الكويت بعد اقتراح قدمه النائب، هشام الصالح، لتجنيس البدون.
تجنيس البدون
تقدم النائب، هشام الصالح، باقترح لتجنيس البدون، مؤكداً على “أنهم يعانون من القهر والفقر والإنكار المتعمد لعشرات السنين، وإيماناً بضرورة العدالة والحق والإنسانية” بحَسب تعبيره.
تفاعل المتابعين
أثار اقتراح النائب، هشام الصالح، بتجنيس البدون حالة واسعة من الجدل في البلاد، وحاول البعض تبرير رفض الاقتراح بأن البدون لا ينتمون للكويت بينما كتبت بعض الحسابات التي تعود إلى أفراد من البدون أنفسهم عبارات تدل على حرمانهم من حقوقهم المدنية وحقهم في التجنيس.
قال حساب الحر: “تخيل واحد يعدل وضعه عشان الجهاز ينظر بتجنيسه بناءً على قانون هشام، وبعدين يصيدونه يقود سياره بدون ليسن ويتم إبعاده، ويكون حزتها هشام ساقط بالانتخابات، شيسوي؟”.
وكتب حساب السالكون: “مؤسف و محزن حالنا أن نتمنى حقنا المسلوب”.
وقال حساب، شرشآب: “حتى أن لا نطيل المسألة قانون مرزوق أو قانون هشام أو أي قانون عنصري، هذا الرد الشافي والكافي من أحمد السعدون على كل من يدعي أن البدون يملكون جنسية أخرى”.
من هم البدون:
والبدون هم فئة من سكان الكويت لا تحمل جنسية أي دولة، وبينما يعتبرون أنفسهم مواطنين كويتيين يجب أن ينالوا حقوق المواطنة كاملة ترفض الحكومة ذلك، مما أدى لأزمة مجتمعية شائكة حقوقياً وسياسياً، و”البدون” في القانون الكويتي فهو “المقيم بصورة غير شرعية”.
وتشير بعض الدراسات إلى أن أكثرية “البدون” في الكويت – الذين لا تعترف بهم الحكومة بوصفهم رعايا كويتيين وتقطن أغلبيتهم مناطق الجهراء وتيماء والصليبية – هم من أبناء البادية الرحل من قبائل شمال الجزيرة العربية.