صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
قرر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.5%.
تمسك البنك المركزي الأوروبي الخميس بقرار رفع سعر الفائدة المخطط له مع تركيزه على مكافحة التضخم المرتفع رغم اضطراب السوق بسبب مخاوف من اتساع الأزمة المصرفية.
ورفع البنك أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، كما كان قد تعهد في السابق. غير أنه تخلى استخدام إشارة كانت معتمدة في البيانات السابقة تتعلق بضرورة رفع الأسعار “بشكل كبير” في المستقبل.
ويعكس القرار تصميم البنك المركزي الأوروبي على محاربة التضخم رغم شبح أزمة مصرفية كبرى، لكنه في المقابل يتوخى الحذر.
ويأتي القرار بعد إفلاس بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة، والتي تثير مخاوف من تكرار الأزمة المالية لعام 2008.
تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الرفع السادس على التوالي لسعر الفائدة في منطقة اليورو لمواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعا.
كان العديد من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون تمسك البنك المركزي الأوروبي بالرفع القوي لسعر الفائدة الذي كان أعلن عنه وذلك رغم حالة عدم اليقين التي سادت القطاع المصرفي بعد انهيار عدة بنوك صغيرة في الولايات المتحدة ورغم المخاوف على مصرف “كريدي سويس” السويسري.
وأكد البنك المركزي الأوروبي أن ” القطاع المصرفي في منطقة اليورو قادر على الصمود. وضع رأس المال والسيولة مستقر”.
وأمس الأربعاء، واجه العملاق السويسري “كريدي سويس” أسوأ جلسة في تاريخه في البورصة بعد حالة من الهلع، إثر تصريحات أكبر مساهميه، سجل سهم المصرف أدنى مستوى تاريخي له عند 1,55 فرنك سويسري.
وقبل القرار كانت معدلات الفائدة تقع في نطاق يتراوح بين 2,5% و3,25%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
– نقاشات حامية
أمام ارتفاع الأسعار في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، بدأ البنك المركزي الأوروبي في يوليو/ تموز دورة غير مسبوقة لرفع أسعار الفائدة.
هذا التشدد النقدي القسري، الذي طبقته جميع البنوك المركزية الرئيسية لزيادة تكلفة الائتمان وإبطاء ارتفاع الأسعار، ساهم أيضا في إضعاف المصارف التجارية.
وفقا لمصرف “آي أن جي” فإن “الحكمة تملي علينا أخذ قسط من الراحة (في التشدد النقدي) وأن تستأنف الزيادات لاحقا لكن البنك المركزي الأوروبي قد يعتبر أن مصداقيته في مكافحة التضخم التي تأثرت أصلا، ستتضرر أكثر”.
سيساهم ذلك في إحياء الجدل بين حكام البنوك المركزية في منطقة اليورو، بين “الحمائم” الذين يدعون إلى الحذر و”الصقور” الذين يريدون الاستمرار في نهج التشدد النقدي وسيطالبون بعدم وجود مخاطر عدوى على الاقتصاد.
لأن المعركة على الأسعار لم تنته بعد ولا تزال تضع البنك المركزي الأوروبي تحت الضغط.
تراجع التضخم في منطقة اليورو في فبراير/ شباط للشهر الرابع على التوالي، إلى 8,5% على أساس سنوي لكن ما يسمى بالتضخم “الأساسي” باستثناء الطاقة والغذاء، ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 5,6%.
المصدر: وكالات