صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
في أول تعليق له على ما تعرضت له حكومته من انتقادات خرج مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي السابق عن صمته ببيان فند فيه تلك الاتهامات.
وقال الكاظمي، في بيانه، إنه يرد أحاديث عن انتهاكات حدثت خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، مؤكدا أن فترة رئاسته للحكومة شهدت اهتماما كبيرا برعاية حقوق الإنسان والحيلولة دون وقوع أي انتهاكات قبل عمليات التحقيق وأثناءها وبعدهـا.
وأضاف “وضعنـا آليـات عمليـة واضحـة لهـذا الغرض مستفيدين مـن تجاربنـا السابقة في توثيـق شـهادات ضحايـا النظام السابق في مشـروع الذاكـرة العراقيـة والمؤسسـات الأخـرى المعنيـة بحقـوق الإنسـان والتـي تشـرفنا بالعمـل معهـا أيـام المعارضـة العراقية قبل عام 2003”.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة في عام 2020 لمكافحـة الفسـاد تلبيـة للمطالب الشعبية، موضحا أن اللجنة عملت اللجنـة بـشـكـل رسـمي وفـق قـرارات القضـاء، حيث لـم يصـدر أي قـرار اعتقـال أو إلقاء قبـض إلا بأمـر القاضـي المختـص وكذلك الأمـر في كل الأحكام الصادرة تباعـاً، معتبرا أن اللجنة حققـت نجاحا في كبح الفساد في مؤسسات الدولة.
وأوضح الكاظمي أن اللجنة كانت تخضع لمراقبة مستمرة من قبل المؤسسات الرقابية المعنية، مشيرا إلى أن الادعـاء العـام أصدر تقريـرا مفصـلا بـشـأنها في عـام 2021 أقـر بالتزامهـا تطبيـق كل المعاييـر الدوليـة لحقـوق الإنسـان التـي نـص عليهـا الدستور العراقـي.
الكاظمي قال “إن الادعـاءات بوقـوع انتهاكات فيتطلب أدلة قانونية معتبرة وهذا ما لم يتوافر في هذا الشأن إطلاقا”.
وحول ما يثار من أحاديـث عـن مخالفات ماليـة قال الكاظمي “كشفنا عن تلك الانتهاكات رسـمياً في عهدنـا وكنـا حازميـن في منعهـا وشكلنا لجـان تحقيـق بشـأنها وقدمت كل الأدلة والوثائق والقرائن إلى الجهات القضائيـة المعنيـة التـي أصـدرت أحكامهـا ضـد الفاسدين والمتجاوزيـن ونتمنـى الاستمرار في التحقيقات ومتابعـة الملف حـتـى نهايتـه وكشـف الحقيقة الكاملـة أمـام الـرأي العـام المحلي والإقليمـي والدولي وإعادة كامل الأموال إلى أماكنها القانونية”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد زعمت في تقرير لها في الـ 22 من الشهر الحالي أن لجنة مكافحة الفساد التي شكلها الكاظمي ويطلق عليها “لجنة الفريق أحمد طه هاشم” الملقب بـ”أبو رغيف” قد ارتكبت عمليات “إساءة وإذلال وتعذيب” وانتزاع اعترافات مكتوبة مسبقاً لمعتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال وبعضهم مرتبط بالمليشيات الشيعية المسلحة لكنها فشلت في ذكر أي أسماء منهم أو تقديم أدلة على ادعاءاتها.
وبشأن ارتفـاع سـعـر صـرف الـدولار مقابل الدينار، أكد الكاظمي أن حمايـة قـوت المواطـن واستقراره المعيشـي يوجبـان على الجميع تحمـل المسؤولية الوطنيـة والإنسانية والأخلاقيـة لتحسين آليات العمل وحماية المصالح العامـة، داعيا المعنييـن إلـى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحـد مـن الفوضـى النقديـة وضبط السحوبات المالية الكبيـرة وتقليص مستوى التضخم المالي ومنع أي تهريب للعملة الصعبة إلى خارج العراق.
وأعرب عن رفضه للخطاب الشعبوي المتزايـد الـذي يفتقـر إلـى المعلومـات والحقائـق الدقيقـة لأنـه يـدفـع بالأزمـة إلـى مـزيـد مـن التعقيد.
وطالب الكاظمي الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني بالمضي في القيام بواجباتهـا ومسـؤولياتها، وقال إنه “على كل المنظمات والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان والمواطن العراقـي متابعـة الانتهاكات المحتملـة مرحبيـن بـدعـم هـذه المشـاريع لكشـف الحقيقـة ورفـع الغمـوض عـن كل الملفـات المرتبطة بشكل كامل”.
وأكد ضـرورة اتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات لحمايـة مختلـف الشرائح الاجتماعيـة وكذلك الاقتصاد الوطني للعراق بعيداً عن المزايدات والتسقيط والابتزاز.
يشار إلى أن الدينار العراقي يشهد منذ أيام انهيارا مقابل الدولار، إذ ارتفعت قيمته إلى 1560 دينارا بعد أن كانت تتراوح بين 1450 و1455 دينارا.
وسبق لحكومة الكاظمي أن رفعت أواخر عام 2020 سعر الصرف أمام الدولار إلى 1460 دينارا بعدما كان في حدود 1182 دينارا بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية حينها.
المصدر: وكالات