لتعزيز القطاعات الصناعية.. قدرات مميزة للإمارات ومصر والأردن

تمتلك الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن قدرات مميزة لتعزيز القطاعات الصناعية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في عدد من المجالات. وأعلنت الإمارات ومصر والأردن، الأحد، في أبوظبي عن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية من خلال إطلاق “الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة” في 5 مجالات واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.

وتقوم الشراكة الصناعية على 5 أهداف استراتيجية، هي ​تأمين سلسلة التوريد ​والاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، و​الصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة، و​التنمية الاقتصادية والتنويع وخلق فرص عمل، و​التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويبلغ إجمالي الناتج المحلي للدول الثلاث 765 مليار دولار، مما يجعلها تمثل 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ويساهم القطاع الصناعي لهذه الدول بـ85 مليار دولار في الناتج المحلي، أي أنها تمثل 21 بالمئة من القطاع الصناعي لمنطقة “مينا”. ويصل إجمالي صادرات الإمارات ومصر والأردن إلى دول العالم إلى 419 مليار دولار، مقابل 380 مليار دولار من الواردات.

هذا وتمتلك الإمارات الميناء (جبل علي) رقم 1 من حيث الحجم وتدفق التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسعة مكافئة لـ19.3 مليون حاوية مربع. وفيما يخص قناة السويس، فإن 13 بالمئة من التجارة العالمية تتدفق من هناك، أي أكثر من تريليون دولار من السلع تمر سنويا. كما يمرّ ثلث النفط المنقول بحرا على مستوى العالم عبر مضيق هرمز، وهو ما يناهز 21 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات والمنتجات البترولية.

مزايا تنافسية

تم تصميم “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامi” بناء على تكامل المزايا التنافسية بين الإمارات ومصر والأردن. فالإمارات تمتاز بتوفرها على مصادر طاقة ومنتجات منخفضة الكربون، وقدرات لوجستية وبنية تحتية متطورة، إلى جانب مجمع متكامل للبتروكيماويات. وتعدّ أيضا ضمن أكبر خمس مصدرين ومنتجين للألمنيوم على مستوى العالم، وخامس منتج للكبريت.

أهداف استراتيجية

أما مصر فتتميز بحجم سوق محلي كبير وقاعدة صناعية كبيرة وتوفر المعادن والمواد الخام وتوفر العمالة الماهرة وموقع استراتيجي للتجارة. ومصر هي خامس منتج لأسمدة النيتروجينية في العالم وسابع منتج للأمونيا وثامن منتج للفوسفات. بينما تتجلى مزايا الأردن في مجال الصناعة الأدوية المتقدمة وتوفرها على المعادن والمواد الخام والعمالة الماهرة واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الغربية. والأردن هي خامس منتج للفوسفات وسابع منتج للبوتاس.

مجالات ذات اهتمام مشترك

لدى الإمارات ومصر والأردن عدة مجالات ذات اهتمام مشترك، وهي الزراعة والغذاء والأسمدة والأدوية والأنسجة والملبوسات والكيماويات والبلاستيك والمنتجات التحويلية والمعادن والمنتجات التحويلية والطاقة المتجددة وتحلية المياه.

ففي الزراعة والغذاء والأسمدة، تسعى الدول الثلاث إلى الاستفادة من الأراضي الزراعية المتاحة والمواد الخام الأولية الزراعية والمواد الأساسية للأسمدة ومصانع تصنيع الأغذية بالإضافة إلى الحلول المبتكرة للتوسع في إنتاج المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة، مما سيساهم في إنتاج الحبوب والإنتاج الحيواني وإنتاج الأغذية المصنعة وإنتاج الأسمدة وتغليف الأطعمة والتطبيقات الزراعية (الأغشية الأرضية، والأغشية الزراعية).

وفي الأدوية، تعمل هذه الدول على الاستفادة من المدخلات الكيميائية والقدرات التصنيعية والخدمات اللوجستية الحديثة والعمالة الماهرة وإمكانية الوصول للسوق العالمي لتوسيع نطاق إنتاج الأدوية البديلة والمكونات الفعالة/مواد الحشو والمستلزمات الطبية، مما سيؤدي إلى إنتاج الأدوية البديلة وتغليف المستلزمات الطبية وتصنيع المكونات الفعالة للأدوية API /مواد الحشو والمستلزمات الطبية.

وفيما يخص الأنسجة والملبوسات، يهدف هذا الثلاثي إلى الاستفادة من المواد الخام التنافسية وتكلفة العمالة/المهارات ومرافق تصنيع المنسوجات/ الملابس والموقع الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة للتوسع في إنتاج الأقمشة.

أما في الكيماويات والبلاستيك والمنتجات التحويلية، فتمضي الإمارات ومصر والأردن نحو الاستفادة من مصادر الطاقة منخفضة الكربون ومجمعات البتروكيماويات ومشتقاتها لتنمية قطاعات التحويل/التركيب وتوفير المواد الخام الأولية في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والأسمدة والمنسوجات والأدوية. كل ذلك بهدف إنتاج المواد الأولية الكيميائية (البوليبروبولين، البولي إيثيلين، والبولييورثان، إلخ.) وإنتاج رماد الصودا وإعادة التدوير الميكانيكي وتركيب البلاستيك الألياف البصرية وبطاريات الفاناديوم والليثيوم وإنتاج الإطارات.