صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن هناك من يسعى لإضعاف الدولة الإثيوبية من خلال صراع طويل الأمد في إقليم تيغراي.
وقال أحمد في تصريحات نشرها حساب مكتبه على تويتر اليوم الاثنين: “في رأيي، المهتمون برؤية نهاية الصراع في إقليم تيغراي هم قلة قليلة. يبدو أن هناك مصالح تسعى لإضعاف الدولة الإثيوبية من خلال صراع طويل الأمد”.
كما أضاف أن “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي شكلت تهديدات عدة لنا”، مؤكداً: “لم نرد الانخراط في صراع إقليم تيغراي لكن اضطررنا”.
إلى ذلك أوضح أن المكاسب التي تحققت في مواجهة تهديد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هي استعادة الأسلحة التي “تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني” من القيادة الشمالية، والحد من آثار محاولات إحداث “انقسام” في المجتمع الإثيوبي، وإلقاء القبض على عناصر قيادية رئيسية في الجبهة.
“وقف إطلاق نار مبدئي”
يشار إلى أن المتمردين في تيغراي كانوا أعلنوا أمس الأحد القبول بـ”وقف إطلاق نار مبدئي” في الإقليم الذين استعادوا السيطرة على أجزاء كبيرة فيه وسط تراجع الجيش الإثيوبي، إلا أنهم طالبوا بشروط قد تصعّب التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة المركزية في أديس أبابا.
وقال بيان موقع من “حكومة تيغراي” أمس الأحد: “نوافق على وقف إطلاق نار مبدئي شرط حصولنا على ضمان موثوق بعدم المساس بأمن شعبنا” لاحقاً، مضيفاً: “رغم ذلك وقبل إضفاء طابع رسمي على اتفاق لوقف إطلاق النار، يتوجب حل المسائل الشائكة”..
كما برزت من بين الشروط انسحاب القوات الإريترية من الإقليم الإثيوبي الشمالي وكذلك القوات الآتية من إقليم أمهرة المجاور بعد انتشارهما فيه دعماً للجيش الإثيوبي في عمليته العسكرية على السلطات المحلية. وطالب المتمردون في تيغراي بإعادة تلك السلطات إلى عملها.
إعلان النصر.. وهجوم مضاد
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي كان أرسل الجيش الفدرالي إلى تيغراي في نوفمبر الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة حزب جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكم في الإقليم آنذاك.
وأعلن آبي أحمد النصر بعد أسابيع بعدما استولت القوات الفدرالية على ميكيلي. لكن بعد شهور من إعادة تجميع صفوفهم، شن متمردو تيغراي هجوماً مضاداً واسع النطاق الشهر الماضي سمح لهم باستعادة المدينة وتأكيد سيطرتهم على غالبية الإقليم.
على الأثر، أعلنت الحكومة وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد وصفته قوات دفاع تيغراي بأنه “مزحة”.
إلى ذلك دعت الأمم المتحدة ودول عدة إلى التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار إفساحاً في المجال أمام أولوية إيصال المساعدات الإنسانية.