صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
اعتصم عشرات الفلسطينيين، يوم الاثنين، أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي في القدس الغربية ضد قانون المواطنة، مطالبين بلم شملهم قبيل ساعات من بدء التصويت على تمديد القانون.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الاثنين، على ما إذا كان سيجدد قانونا مؤقتا صدر لأول مرة في عام 2003، والذي يجمد منح الجنسية أو حتى الإقامة الإسرائيلية للفلسطينيين سكان الضفة وغزة المتزوجين من العرب (فلسطينيي الداخل) وهو ما يعرف بـ”لم شمل الأسرة”.
كما يصف النقاد، بمن فيهم العديد من المشرعين اليساريين والعرب، هذا الإجراء بالعنصري، حيث يهدف إلى تقييد نمو الأقلية العربية في إسرائيل، بينما يقول المؤيدون إنه ضروري لأغراض أمنية وللحفاظ على الطابع اليهودي لإسرائيل.
ويخلق القانون مجموعة من الصعوبات للعائلات الفلسطينية التي تمتد عبر الحدود والتي تفصل إسرائيل عن القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، وهي الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967، والتي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية.
وتدعم الأحزاب اليمينية المهيمنة في إسرائيل القانون بقوة، لكن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تضم معارضين للإجراء، وحذرت المعارضة اليمينية بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو من أنها لن توفر الأصوات اللازمة لتجديد القانون. ومن المتوقع التصويت في وقت متأخر من اليوم الاثنين.
إجراء مؤقت
إلى ذلك، تم سن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل كإجراء مؤقت عام 2003، أثناء ذروة الانتفاضة الثانية، عندما شن الفلسطينيون عشرات الهجمات داخل إسرائيل. كما تم تجديد القانون حتى بعد انتهاء الانتفاضة عام 2005 وتراجع عدد الهجمات.
وانتقدت منظمات حقوقية مؤيدة للفلسطينيين القانون، ووصفته بأنه تمييزي وغير متناسب. وتقول تلك المنظمات إن أكثر من 100 ألف فلسطيني حصلوا على الجنسية من خلال هذا الإجراء، ولم يكن هناك “سوى جزء ضئيل منهم متورط في الإرهاب”.
وقال مؤيدون إن الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة عرضة للتجنيد من قبل جماعات مسلحة، وإن الفحص الأمني وحده غير كاف.
الحجة الأمنية ضعيفة
من جانبه، قال يوفال شاني، الخبير القانوني في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية “لقد تم تمريره في منتصف الانتفاضة، والآن نحن في فترة زمنية مختلفة تمامًا.. أصبحت الهجمات أكثر ندرة، وحسنت إسرائيل بشكل كبير القدرات التكنولوجية لمراقبة الفلسطينيين الذين يدخلون.. لا أعتقد أن الحجة الأمنية قوية للغاية في هذه المرحلة من الزمن”.
ومنذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين في أوائل التسعينيات، منحت إسرائيل الإقامة أو الجنسية لحوالي 12,000 فلسطيني سنويا للم شمل العائلات، بما في ذلك الأطفال.