صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
أقرت الدنمارك قانوناً يتضمن تشديد إجراءات اللجوء من ضمنها إقامة مراكز استقبال خارج الاتحاد الأوروبي لفحص طلبات اللجوء، وينص على استقبال تلك الطلبات في “دول ثالثة” مستقبلاً، القانون الجديد أثار الكثير من الانتقادات، واعتبره حقوقيون “غير إنساني”.
بموجب القانون المذكور، يجب على طالبي اللجوء تقديم طلب على الحدود الدنماركية حتى يتم نقلهم جواً إلى مراكز الاستقبال في بلدان أخرى، حيث سينتظرون بعد ذلك حتى يتم الانتهاء من إجراءات اللجوء الخاصة بهم.
الجدير ذكره، أن الدنمارك هي الأولى في هذه الخطوة، وليس لديها شركاء في مشروعها هذا، وبذلك تكون الحكومة في كوبنهاغن قد اختارت مساراً صعباً بشكل خاص في التعامل مع اللجوء والهجرة لسنوات، وتعتمد رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن المعادية للهجرة “عدم وجود أي طالب لجوء في الدنمارك”
هدفاً لسياستها.
وتنتهج حكومة وسط اليسار الدنماركية حالياً سياسة هجرة هي من الأكثر تشدداً في أوروبا، وتتضمن سحب الإقامة من بعض السوريين لاعتبار المناطق التي يتحدرون منها باتت آمنة، وتشديد قانون مضاد لقيام غيتوات يرمي إلى تحديد سقف لعدد السكان “غير الغربيين” في الأحياء، واعتماد هدف رسمي يقضي بالتوصل إلى “صفر مهاجرين”.
وهذا لا يعني بالضرورة أن المهاجرين الذين يعتبرون في حاجة إلى اللجوء سوف يتمكنون من السفر إلى الدنمارك بعد ذلك. وبدلاً من منحهم اللجوء سوف يبقون في البلد الذي قدموا فيه الطلب أو سوف ينقلون إلى أحد مخيمات اللجوء التابعة للأمم المتحدة.
من جانبه، انتقد الاتحاد الأوروبي الخطط الجديدة للحكومة الدنماركية قائلاً: “إننا نشارك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مخاوفها، إذ أن معالجة إجراءات اللجوء في الخارج تشكك بشكل أساسي في إمكانية الحصول على الحماية، الأمر الذي لا يتطابق مع قانون الاتحاد الأوروبي أو الميثاق الجديد بشأن الهجرة”.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنهم يريدون دراسة وتحليل القانون الدنماركي بشكل معمق أكثر واتخاذ قرار بشأن خطوات أخرى.
وقد رفض بشدة هنريك نوردنتوفت، ممثل وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الإقليمي في دول الشمال والبلطيق الخطة الدنماركية، حيث قال إنها تتعارض مع مبادئ التعاون الدولي بشأن اللاجئين، واضاف “يإقرار مثل هذا التغيير الجذري والمقيّد في التشريع، تخاطر الدنمارك بالتسبب بتأثير الدومينو في دول أوروبية أخرى، والتي من المحتمل أيضاً أن تحقق في إمكانية الحد من حماية اللاجئين على أراضيها.”
وتعد قضية توزيع اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي من أعقد المسائل التي تعاني منها الدول الحدودية مع البحر الأبيض المتوسط التي تعاني من ضغط استقبال أعداد كبيرة مع رفض عدد من الدول الأوروبية التي تصاعدت فيها الأحزاب اليمينية مشاركة “العبء”.
وتبلغ أعداد اللاجئين السوريين في الدنمارك 19700 لاجئ، حسب الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة، من بين 6.7 مليون لاجئ سوري في 127 بلدًا.