أعلنت عضو مجلس السيادة السوداني عائشة موسى السعيد السبت، استقالتها رسميا من منصبها، احتجاجا على ما أسمته تجاوز الصلاحيات الدستورية، وانفراط الأمن في البلاد. وقالت السعيد في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن “المكون المدني بمجلس السيادة أصبح هو المتهم الأول بالتسبب في ضعف المؤسسات المدنية”.
ويتكون مجلس السيادة من 14 عضوا، 5 منهم من العسكريين، و5 مدنيين، وشخصية مدنية تم اختيارها بالتوافق، و3 من أعضاء الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة والتي وقعت على اتفاق السلام في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. والنائبة السعيد هي أستاذة جامعية وعضو بالسيادي منذ أغسطس/آب 2019، وهي من بين المدنيين الخمسة بالمجلس، وهي أول شخصية تعلن استقالتها من المجلس.
وأضافت السعيد “أدى الضعف في كل مفاصل الدولة إلى امتداد انفراط الأمن والأمان وعدم القدرة على تقنين ومراقبة القوات العسكرية (قوات ضبط الأمن)، وتابعت “لقد أضحى التجاهل لآرائنا والتجاوز للصلاحيات الدستورية سمة لا يمكن تغافلها (داخل المجلس)”، دون تفاصيل عن تجاوز تلك الصلاحيات. وزادت “أصبح المكون المدني في مجلس السيادة مجرد جهاز تنفيذي لا يشارك في صنع القرار”. وطالبت عضو السيادي بإعادة هيكلة وتوحيد القوات النظامية والعسكرية وتقنين السلاح.