صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
تم بيع أكثر من 300 شقة في مجمع “الماجدية” السكني الجديد بالرياض في غضون شهر واحد فقط نقداً، من دون أن تضطر الشركة المسؤولة عن المشروع إلى الإعلان عنه.
وتشهد المملكة العربية السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، ازدهاراً في سوق العقارات حيث يتدفّق الدخل من ارتفاع أسعار الطاقة عبر الاقتصاد.
ورأى الرئيس التنفيذي لشركة عقارية في الرياض عبدالسلام الماجد، في حديث لوكالة “بلومبرغ”، أن “التدافع على شراء العقارات التي تبلغ قيمتها مليون ريال (266.400 دولار) يعكس شيئاً آخر أيضاً وهو التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيد تشكيل المملكة، والذي سارع فيه برنامج الإصلاح الشامل لولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.
وقال: “هناك تغيير في العقلية، حيث يتبنى بعض السعوديين أسلوب معيشة أكثر انفتاحاً. كما يوجد اليوم إبداع جميل في التصميمات السعودية”.
ووفق تقرير لـ”بلومبرغ”، إن 30% من مبيعات المشروع الجديد كانت لنساء سواء بغرض الاستثمار أو امتلاك منزل خاص.
ونظراً لأن معظم العالم يشعر بالقلق من التضخم المتصاعد الذي تغذيه الحرب الروسية في أوكرانيا والركود المحتمل، فإن مع ارتفاع متوسط سعر النفط لأكثر من 100 دولار للبرميل هذا العام، بات الاقتصاد السعودي الأسرع نمواً في مجموعة العشرين. وتوسّع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.8% في الربع الثاني، عندما نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.4% وهو الآن أكبر مما كان عليه في نهاية عام 2019 قبل كورونا، بحسب الوكالة.
من جهتها، أعلنت شركة الطاقة السعودية “أرامكو” السعودية عن أكبر أرباح ربع سنوية معدلة لأي شركة مدرجة على مستوى العالم. كما تتدفّق مليارات الدولارات على الخزائن السعودية وتزيد من استثمارات الدولة، مما يعّزز الشعور في القطاع الخاص الذي يعتمد على العقود الحكومية.
كما قفز الإنفاق الرأسمالي بنسبة 64% سنوياً في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو)، حيث تشرع المملكة في فورة بناء بما في ذلك مراكز التسوق والحدائق بالإضافة إلى خطط ضخمة لمدينة جديدة مبنية من الصفر وتطوير سياحي فاخر على البحر الأحمر. كان الإنفاق الإجمالي أعلى بنسبة 16%، على الرغم من توقّع الميزانية الأولية لهذا العام انخفاضه.
وانتعشت عمليات السحب النقدي ومعاملات نقاط البيع وهي مؤشر على نشاط المستهلك، حيث ارتفعت بنسبة 9٪ سنوياً في حزيران (يونيو) بعد ارتفاع قياسي في آذار (مارس). كما بلغ معدّل التضخم في الشهر الماضي 2.7%، أي نحو ثلث المعدّل في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو.
وبحسب مسح أجرته “بلومبرغ” لخبراء اقتصاديين، من المتوقّع أن يتوسّع الاقتصاد بنسبة 7.6% هذا العام لكن النمو قد يتراجع إلى 2.5% بحلول عام 2024.