صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
في مفاجأة مدوية أفاد مصدر أمني موثوق بأحد الأجهزة الأمنية السيادية المصرية رفض ذكر اسمه، أن جهاز الرقابة الإدارية المصرية – وهو أحد الأجهزة السيادية المصرية المسئول عن البحث والتحري عن الفساد داخل جمهورية مصر العربية – يحقق حالياً مع المخرج المصري المعروف “محمد سامي” في وقائع فساد مالي ضخمة تتصل بالشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” وهي شركة مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصري والتي تدير المنظومة الإعلامية في مصر وتستحوذ على غالبية القنوات المصرية مثل “دي إم سي – أون – سي بي سي – إكسترا نيوز – الحياة”.
وفور أن علم جهاز المخابرات العامة المصري باتجاه جهاز الرقابة الإدارية المصري بفتح ملف الفساد المالي للمخرج “محمد سامي” والتحقيق معه، أصدر اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة الذي عينه السيسي تعليمات صارمة لضباطه بوقف جميع التعاملات مع “سامي” وإلصاق جميع وقائع الفساد المالي به وعدم الزج بشركة المخابرات الإعلامية في التحقيقات، وذلك خوفاً من تفشي فساد مالي في تلك الشركة المملوكة لجهاز المخابرات العامة المصري حتى لا ينقلب “السيسي” على “عباس” الذي تشهد علاقتهم ببعض مؤخراً توترات شديدة وانتقادات حادة من “السيسي” لـ “عباس”. وتنفيذاً لتعليمات “عباس” أصدرت الشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” بيان رسمي أعلنت فيه وقف التعامل مع المخرج “محمد سامي”.
وضمت التحقيقات مع المخرج “محمد سامي” اتهامات بقيامه بصرف ميزانية أكبر من المتفق عليها في مسلسه الأخير “نسل الأغراب” التي أنتجته “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” التي يرأسها “رجل الإعمال تامر مرسي رجل جهاز المخابرات المصري الذي ينفذ تعليمات ضباط الجهاز لإدارة الإعلام في مصر.
جدير بالذكر، عقب بيان وقف العمل مع “سامي”” قام جهاز المخابرات المصري بتحريض عدد كبير من الفنانيين المصريين للتحدث عن وقائع فساد تجاه “سامي” وتوجيه اتهامات أخلاقية له، مثل قيامه بزيادة عدد المشاهد الخاصة بزوجته “مي عمر”، إلى جانب حدوث خلافات كثيرة بين فريق العمل بسبب إضافة “سامي” أو تعديله مشاهد للأبطال عن النسخة الأولى التي قاموا بقراءتها.
يأتي ذلك التخبط داخل أروقة الأجهزة السيادية بعد أن قويت علاقة المخرج محمد سامي بمدير مكتب الرئيس المصري، اللواء محسن عبد النبي والذي يعد من أقوى داعميه.والذي دعمه في عدة محافل كان أخرها دعمه لوالدة المخرج السيدة صبورة السيد في انتخابات مجلس النواب.