قرر الرئيس التونسي قيس سعيد وقف قاض لمكافحة الإرهاب عن العمل تمهيدا لعزله.
وبحسب جمعية القضاة التونسيين فإن قرار الرئيس قيس سعيد سببه قرار القاضي الموقوف بعدم سجن مشتبه به ضمن حملة الاعتقالات الأخيرة.
وشهدت تونس خلال الفترة الماضي حملة توقيفات نفذتها قوات الأمن التونسية ضد سياسيين ومنتمين للإخوان ورجال أعمال متعاونين معهم وقضاة معزولين.
وأغلب التهم تتعلق بشبهات التآمر على أمن الدولة وفساد مالي.
ويواجه المتهمون اتهامات بالعلاقة باستخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022، والإبقاء على دستور الإخوان لسنة 2014 وتعيين حكومة جديدة.
وتضم القضية 86 متهما، من بينهم سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، بعد أن تم ضبط مكالمات هاتفية بين المتهمين والقصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام.
وخطط المتهمون لزعزعة الأمن، وقد تمت عدة لقاءات بينهم بسيدي بوسعيد، حيث تم التخطيط لتحريك الشارع برفع الأسعار وحجب المواد الغذائية.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تدابير استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 ووضع خارطة طريق كان آخرها إجراء انتخابات برلمانية انتهت الشهر الماضي بهدف مكافحة الفساد وتصحيح مسار الثورة ومكافحة جرائم الإخوان السياسية التي ارتكبوها منذ 2011.
المصدر: وكالات