صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
توصل فرقاء ولاية “جنوب غرب” الصومالية إلى اتفاق سياسي، ينهي خلافا ألقى بظلاله على الحرب ضد حركة الشباب الإرهابية.
وبعد 3 أسابيع من مفاوضات شاقة بين الأطراف المحلية بولاية “جنوب غرب” بقيادة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس البرلمان آدم مدوبي توصل الفرقاء اليوم الأحد، إلى اتفاق نهائي بشأن الانتقال السياسي في الولاية.
ولسنوات استفادت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، من الخلافات السياسية المحلية لتوسيع سيطرتها على أراضي البلاد.
ورغم هزيمة التنظيم في العاصمة والمدن الكبرى، لا تزال عناصره تشن هجمات إرهابية دامية، وتسيطر على مناطق في الوسط والجنوب.
ووقع كل من رئيس الولاية عبدالعزيز حسن محمد لفتاغرين وقادة المعارضة اتفاقا من 3 بنود بالموافقة على تمديد ولاية الرئيس لعام إضافي، وجدول زمني للانتخابات التشريعية والرئاسية المحلية، وضمان تنفيذ وزرة الداخلية الصومالية تنفيذ بنود الاتفاق.
وكانت المناقشات تدور حول إدارة مرحلة الانتقال السياسي في الولاية وتجاوز تداعيات اشتباكات مسلحة بين فصائل موالية لرئيس الولاية وقادة المعارضة بعد انقضاء ولاية الرئيس في 19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي وتمديدها لعام إضافي عبر البرلمان.
صفقة رابحة
وتبدو الصفقة رابحة للأطراف جميعها، فيما يظل الخاسر الوحيد حركة الشباب الإرهابية.
وكانت السلطات الصومالية قد أطلقت العام الماضي حربا شاملة ضد الحركة الإرهابية مستعينة بقوات محلية، إلى جانب القوات الصومالية، فيما واصلت العمل على حل الأزمات السياسية في الولايات لتركيز البوصلة لدحر الحركة التي كبدت البلاد الكثير من الدماء.
وبدأ مسار الحوار في ولاية جنوب غرب 17 يناير/كانون الثاني وجرى معالجة الأزمة اليوم الأحد بالإعلان عن الاتفاق السياسي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق السياسي عالج الأزمة ليخرج الكل رابح؛ رئيس الولاية كسب عام التمديد الإضافي الذي منحه البرلمان المحلي وكانت المعارضة ترفضه، بينما المعارضة كسبت التأكيد على عدم إدارة الاقتراع من قبل رئيس الولاية واستلام ملف الانتخابات الحكومة الفيدرالية، بينما رئيس الصومال كسب ثقة الأطراف فيه وتوجيه البوصلة الحرب على الإرهاب ومواصلة زخم العمليات العسكرية.
وينص الاتفاق إجراء انتخابات البرلمان المحلي في شهري نوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون الأول 2023 حيث يقوم زعماء العشائر باختيار النواب المحليين، بينما سيجرى انتخابات رئاسة البرلمان ورئيس الولاية في يناير/كانون الثاني عام 2024، وتقوم الحكومة الصومالية ممثلة بوزارة الداخلية الإشراف وضمان تنفيذ الاتفاق بكامل بنوده دون عرقلة أي طرف.
وأعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن سعادته بالتوصل للاتفاق ما يسمح بـ”الاستعداد للمعركة الكبرى ضد الإرهابيين وتحرير كامل تراب الولاية التي تستهدفها المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية ضد حركة الشباب”.
وأوضح المرشح الرئاسي المحتمل في ولاية جنوب غرب الصومال عبدالستار حسن علي إن الاتفاق يشكل خريطة طريق جاهزة مسبقا، نجح رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بها الإقناع بقادة المعارضة، ويشكل الاتفاق خطوة في الاتجاه الصحيح والخروج من الواقع المحلي المتأزم.
وتساهم التفاهمات الداخلية في الصومال في تفعيل بنود اتفاق سياسي توصل إليه قادة دول المنطقة الواقعة شرق أفريقيا لمواجهة خطر الإرهاب خلال قمة استضافتها مقديشو الأسبوع الماضي.
وكان البيان الختامي للقمة التي عقدت الأربعاء الماضي توافق على بنود أبرزها؛ احترام سيادة الصومال، والإشادة بالتزامه الواضح بالخلاص من حركة الشباب الإرهابية، بالإضافة إلى تجديد الالتزام بمواصلة مساعدة مقديشو في جهود القضاء على التطرف.
وعشية القمة الرباعية الإقليمية واستبقت السلطات الصومالية بإقرار مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعا استثنائيا مساء الثلاثاء الماضي، قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت الحكومة إن قانون مكافحة الإرهاب سيلعب دورا رئيسيا في القضاء على حركة الشباب الإرهابية.
المصدر: وكالات