فرضت كندا، الإثنين، عقوبات جديدة ضد إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك للمرة الثالثة على التوالي بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.
وقالت الحكومة الكندية، إن العقوبات الجديدة ضد إيران شملت فردين و3 كيانات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرضت الحكومة الكندية، عقوبات جديدة على إيران، على خلفية قمع الأخيرة الاحتجاجات.
واستهدفت العقوبات حينها أربعة أفراد وخمسة كيانات مرتبطة “بانتهاكات طهران الممنهجة لحقوق الإنسان” والإجراءات التي “تهدد السلم والأمن الدوليين”، وفق ما نقلته رويترز.
ومن بين الشخصيات الإيرانية التي شملتها العقوبات الكندية الجديدة، حسين كرمي قائد القوات الخاصة في الشرطة، وعلي قناعت كار معان المدعي العام في طهران، ومرتضى طلائي القائد السابق لقوات الأمن في طهران.
كما تم فرض عقوبات على شركة “سفيران” لخدمات المطارات، وعقوبات على شركة “بهارستان كيش” بسبب دورها في نقل الطائرات بدون طيار والمعدات إلى روسيا.
وكانت هاتان الشركتان مدرجتين في السابق على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.
كما كشف وزير الأمن العام الكندي، أن بلاده وحلفاءها بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فرضت في الأشهر الأخيرة سلسلة من العقوبات بشكل مطرد”.
وتواجه إيران عقوبات غربية واسعة النطاق جراء استمرارها في قمع الاحتجاجات الشعبية التي عمت أنحاء البلاد ضد مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، والتي فارقت الحياة على أيدي شرطة الأخلاق في طهران في 16 سبتمبر / أيلول الماضي.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الإثنين عقوبات على 31 فردًا و5 مؤسسات في إيران لتزويدهم بالأسلحة.
المصدر: وكالات