صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
أعلنت الممرّضات البريطانيّات الدخول في إضراب يومَي 15 و20 كانون الأول/ديسمبر، في إجراء غير مسبوق منذ نحو 106 أعوام، وهو ما اعتبره الخبراء مؤشر على خطورة الأزمة الاقتصادية في المملكة المتّحدة وسط إضرابات في كثير من القطاعات لم تشهدها البلاد منذ عقود.
وقالت بات كولين، الأمينة العامّة لاتّحاد الكلّية الملكيّة للتمريض، إنّ “الممرّضات ضقن ذرعًا”، مضيفة “كفى رواتب مُتدنّية، وأردفت: “كفى عجزًا عن إعطاء المرضى الرعاية التي يستحقّونها”.
ويجدر بالذكر، أنه كان قد تمّ التصويت في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر لصالح هذا الإضراب غير المسبوق في تاريخ الكلّية الملكيّة التي أنشئت قبل نحو 106 أعوام. وأعلن الاتّحاد بوقت سابق عن يومين من التحرّك، في 15 و20 كانون الأول/ديسمبر بعد “رفض حكومة ريشي سوناك للتفاوض”.
واستنادًا إلى تقديرات، انخفض الراتب الحقيقي للممرّضات بنسبة 20 بالمئة منذ عام 2010، لا سيّما بسبب الأزمة الحاليّة لكلفة المعيشة، إذ تجاوز معدّل التضخم 11 بالمئة.
ويبلغ الراتب السنوي لممرّضة مبتدئة 27 ألف جنيه استرليني (31400 يورو)، لكن وبحسب وزير الصحّة ستيف باركلي، فإنّ “هذا وقت عصيب للجميع” والحكومة لا تستطيع أن تُلبّي مطالب “لا يُمكن تحمّلها” قدّمتها الكلّية الملكيّة للتمريض و “تُمثّل زيادةً في الرواتب بنسبة 19.2 بالمئة”.
إنفاق آلاف من الاسترليني على عميل أجنبي..من الحكومة البريطانية
في جهة أخرى، كشفت تقارير عن أن الحكومة البريطانية التي تتخلى عن المواطنين الرازحين تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، كانت قد أنفقت مبلغ 376.775 جنيهاً استرلينياً، كأتعاب قانونية لإبقاء هوية عميل سري في المكتب الخامس (أوMI5 “سرية”، بعد أن استغل وعنف شريكته السابقة، وسافر إلى الخارج، من أجل العمل لصالح وكالة استخباراتية أجنبية.
ومن جهته، قال حزب العمال إن الوزراء خسروا “أي فرصة” لاسترداد المال الذي صرف لحماية العميل الذي يقال إن لديه خلفية في الجناح اليميني المتشدد، منذ اللحظة التي يقوم فيها أي شخص بجعل القضية علنية، وبرزت قضية العميل للمرة الأولى في شهر كانون الثاني/ يناير الفائت، وزعم أنه هاجم شريكته السابقة بواسطة ساطور وأنه استغل منصبه ضمن خدمة الاستخبارات المحلية للإمعان في تهديدها.
وكشفت إحدى الصحف أن المدعية العامة في ذلك الوقت، سويلا برايفرمان، سعت إلى إصدار أمر قضائي ضد قناة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” التي كانت تسعى لمتابعة القصة وتحديد العميل بصفته يعمل في الخارج.
وبنهاية المطاف، أوردت “بي بي سي” تقريراً يتناول الرجل الذي تم التعريف عنه باسم “أكس” (X) لأسباب قانونية، ولكنها لم تتمكن من الكشف عن هويته لأن الحكومة حصلت على أمر قضائي يمنع نشر اسمه. وكشفت الرواية عن أن الرجل، وهو مواطن أجنبي، مارس الإرهاب على المرأة وفي إحدى المرات
هددها بالقتل.
وبحسب أرقام الحكومة ، فإنه بين الأول من كانون الثاني/ يناير و18 تشرين الثاني/نوفمبر، أنفقت الحكومة البريطانية مبلغاً وصل إلى 376775.18 جنيه استرليني مقابل التكتم على اسمه. ولم يعرف المبلغ الذي أنفقته “بي بي سي” على القضية والتي تم الاستماع لبعض أقسامها بشكل سري بسبب مخاوف مرتبطة بالأمن القومي. وتواصلت اندبندنت مع المؤسسة الإعلامية طلباً للتعليق.
“مشروع” موازنة “قاسي”، وترقب حماية اجتماعية “حكومية”
ودون التفات لمثل القصة المذكورة سلفا، وغيرها، من وقائع يمكن وصفها بالفساد، انصب التركيز في الموازنة الإنجليزية الجديدة على سد فجوة تبلغ 55 مليار جنيه إسترليني، عبر تجميد حدود وزيادة ضريبة الدخل والتأمين العام وضريبة الميراث والمعاشات لمدة عامين آخرين، واستندت الموازنة على خفض الإعفاء الضريبي لضريبة الأرباح الرأسمالية إلى النصف وخفض حدود دفع المعدل الإضافي لضريبة الدخل من 150 ألف جنيه إلى 125 ألف جنيه سنويا.
كما تشمل خطة الميزانية أيضا توقعات مماثلة لتلك الخاصة ببنك إنجلترا الذي حذر في وقت سابق من هذا الشهر من مواجهة البلاد ركودا طويلا في المستقبل.
بيد أن، الجميع في بريطانيا ينتظر أيضا تقديم حزمة دعم بمليارات الجنيهات لحماية أصحاب المعاشات والذين يحصلون على إعانات بطالة من ارتفاع فواتير الكهرباء، في ظل أن التعاون سيتم بشكل وثيق مع بنك إنجلترا لخفض التضخم والسيطرة على أسعار الفائدة المتوقع لها أن تستمر في الارتفاع بعد زيادتها سبع مرات حتى الآن في سابقة تاريخية.