أفادت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو يعتزم الطلب من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تمديد فترة التفويض لتأليف الحكومة القادمة.
إلى ذلك، ذكر موقع “إسرائيل نيوز 24″، أنه “هناك تقديرات لدى الليكود أنهم لن يكونوا قادرين على تأليف الحكومة حتى انتهاء موعد التفويض الحالي، بعد 12 يوماً”.
وأشار الموقع أنّ “الطلب المتوقع من الرئيس، في أعقاب الصعوبات، هو استبدال رئيس الكنيست والحاجة للمصادقة على قانوني درعي، وبن غفير”.
وأضاف أنه “في المقابل، هناك انتقادات شديدة من جانب عدد من الشركاء بسبب تعطيل “يهدوت هتوراة” جمع التواقيع لاستبدال رئيس الكنيست”.
ولفت الموقع إلى أنّ “نتنياهو يريد تعيين رئيس ثابت للكنيست الاثنين القادم، وتجاوز إمكانية اختيار رئيس مؤقت”، مشيراً إلى أنّ “المرشحين المدرجين على جدول الأعمال هم يوآف كيش، اوفير أكونيس وأمير اوحانا”، وأكد أنّ “نتنياهو سيضطر الاجتماع معهم نهاية هذا الأسبوع أو الأحد، حتى يتسنى له الإعلان عن مرشح يوم الاثنين القادم”.
وبسياق متصل، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس انتقادات حادة لقرار رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو منح حقيبة الأمن الداخلي لزعيم حزب العظمة اليهودية اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بموجب اتفاق ائتلافي أولي يفضي لتأليف حكومة إسرائيلية جديدة.
بدوره، تساءل غانتس، في تغريدة على تويتر تعليقا على الاتفاق: “الأمن القومي، أم تفكيك الأمن إلى أجزاء من القوى وتأسيس جيش خاص لبن غفير؟”
وتابع “إن مستقبل دولة إسرائيل أهم من هذه النزوات، ولهذا فإن المعسكر الرسمي (الحزب الذي يتزعمه غانتس)، بالتنسيق مع الأطراف الأخرى التي تعتبر استقرار دولة إسرائيل ثمينا لها، ستعمل ضد الهجوم الأمني والإداري والوطني الذي تم إنشاؤه أمام أعيننا”.
وأشار غانتس الذي رفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو: “سنتصرف بمسؤولية وحسم في مواجهة الخروج على القانون، وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا للحفاظ على الأمن والمجتمع الإسرائيلي”.
أما رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق النائب عن حزب “المعسكر الرسمي” غاي آيزنكوت، فقد وصف تكليف بن غفير بحقيبة الأمن القومي بأنها “نكتة حزينة”.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن آيزنكوت، قوله “إنها نكتة حزينة ستأتي على حساب مواطني إسرائيل.. الأمن القومي هو مجال أوسع من الأمن الداخلي، ويشمل مجالات عدة منها: المناعة الاجتماعية والاقتصاد والأمن والصحة والتعليم والعلاقات الدولية”.
وتابع “وزير الأمن الداخلي هو في الواقع رئيس الوزراء مع وزراء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)”.
وفي متابعة للهجوم، كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت عما أسمته “هذيان” في توزيع الحقائب الوزارية في حكومة بنيامين نتنياهو، وتضحية الأخير بالاستقرار الأمني بتعيينه وزراء لم يخدموا في “الجيش” الإسرائيلي أو خدموا خدمة مقلّصة، وذلك ليتهرب من محاكمته.
وكلّف هرتسوغ، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، رئيس مجلس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو تأليف حكومة جديدة، وذلك بناء على التوصيات التي تلقاها من نواب “الكنيست” بعد الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري
وحصل زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حكومة الاحتلال السابق على تزكية 64 عضواً في الكنيست، لتأليف حكومة جديدة، وذلك عقب الاستشارات التي عقدها الرئيس الإسرائيلي مع قادة الأحزاب الفائزة في الانتخابات قبل أيام.