صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
حالات انتحار، ويأس، واحتياج يعيشها شباب جماعة الإخوان الفارين من الأراضي المصرية، ففي تركيا والسودان، ينتظر الواحد من هؤلاء 200 دولار ليعتاش على فتات أثرياء الجماعة الذين سجلت ثرواتهم مليارات، من مصادر غريبة يمكن وصفها بموضع الشبهة، في منابعها، وأماكن تواجدها، وبالتزامن، نجد الهوة كبيرة بين ما يحتاجه شباب الجماعة، وما تملكه قياداتها المخضرمة، بالخارج.
أما بالداخل، ومنذ العام 2018، فقد صادرت الحكومة المصرية نحو 300 مليار جنيه مصري من تلك الثروات، وشملت عقارات ومشروعات ومدارس وشركات، ومحلات صيرفة، وأموال سائلة ومنقولات، سيما بعد ثبوت استخدام التنظيم تلك الأموال في تمويل عمليات إرهابية، والإنفاق على ارهابيين في مصر.
وأفادت تقارير بوجود حصص لمحمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد، في شركة للمشروعات الزراعية تُسمى “الواحة”، وحصص لحسام أبو بكر، عضو مكتب الإرشاد، في شركة للمصاعد، وحصص لمحسن راضي، قيادي الجماعة، في مجموعة مدارس تُسمى “الفتح”، و”شركة الرحاب للإنتاج الفني والسينمائي”، فضلاً عن حصة باسم الداعية وجدي غنيم الهارب إلى تركيا في شركات بالإسكندرية، وحصة باسم محمود حسين أمين عام الجماعة والفار إلى تركيا في شركات للاستثمار العقاري.
أما ما كان مفاجئاً هو اكتشاف حصول الجماعة على تبرّع مالي قيمته 10 ملايين دولار سنوياً من رجل أعمال خليجي توفي قبل أعوام، وكان ما نسبته 12% من هذا التبرع تُخصّص لنفقات المرشد.
ومن بين أثرياء الجماعة في الخارج:-
يوسف ندا
تخرج في جامعة الإسكندرية المصرية، وفي العام 1960 سافر إلى ليبيا وبدأت رحلته في عالم الأعمال حيث بدأ نشاطه التجارى ثم انتقل إلى النمسا ولقب بملك مواد البناء، بمنطقة البحر المتوسط، دون معرفة دقيقة لمصادر هذه الثروة.
ويعد (ندا) من أغنى رجال جماعة الإخوان المسلمين، وتزيد ثروته عن 80 مليون دولار، فهو صاحب مصرف التقوى، بجزر البهاماس، وهو المؤسسة المصرفية نفسها التي سبق واتهمها الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش بضلوعه فى دعم وتمويل الإرهاب وأصدر قرارا بتجميد أمواله وأصول شركاته في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2001.
يعيش (ندا) بمدينة كامبيونا الحدودية بين إيطاليا وسويسرا، وانتمى لجماعة الإخوان في العام 1947، وكان واحداً من بين المحكومين في القضية المعروفة بقضية (أحداث المنشية) في تشرين الأول/أكتوبر من العام 1954، وقضى حينها قرابة العامين داخل السجن ثم أفرج عنه بالعام 1956.
يحمل يوسف ندا الجنسية الإيطالية، وحصل على الجنسية التونسية في عهد “الحبيب بورقيبة”بستينيات القرن المنصرم، ويعتبر الرجل، “عراب الإخوان داخل أوروبا” حيث ساهم فى توطيد علاقة الإخوان بكثير من المؤسسات والدول الأوروبية ولعب دورا بارزا داخل الجماعة، على مدى عقودٍ ثلاثة.
إبراهيم منير
وُلد (منير) في العام 1937، وهو الأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة، يعيش فى لندن، وهو الناطق باسم الإخوان المسلمين بأوروبا، ويشرف على عدد من المواقع الإعلامية التابعة للجماعة منها موقع ميدل إيست آى، ويمتلك ثورة تزيد على 7 مليون دولار
صدر ضده حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة فى قضية إحياء تنظيم جماعة الإخوان بالعام 1965 ميلاديا ولكن حينما وصلت الجماعة إلى سدة الحكم بعد ثورة 25 يناير أصدر محمد مرسى عفوا عاما عنه تحديداً بالعام 2012.
إبراهيم منير بصفته، القائم بعمل المرشد حالياً، آلت إليه كافة الأمور الخاصة باستثمارات وأموال الإخوان بعد القبض على محمود عزت وخيرت الشاطر، ويمتلك بمفرده حصصاً وأسهماً في 17 شركة مملوكة للإخوان بقارتي أوروبا وآسيا.
محمود حسين
عُين أمينا للتنظيم بالعام 2010، وعقب ثورة يناير، استمر في منصبه، وفي العام 2013، شارك في اعتصام رابعة العدوية وعقب فض الاعتصام، من جانب القوات الشرطية المصرية، سارع بالهروب إلى قطر وبعدها إلى تركيا.
تُقدر ثروته بـ11 مليون دولار، كما يمتلك فيلا فى إسطنبول، وأسطول سيارات فارهة من طراز بى إم دبليو، ومن اللافت أنه تم اتهامه من قبل أعضاء جماعة الإخوان باختلاس 2 مليون دولار جاءت كتبرع للجماعة، إذ انتهز، (حسين) الفرصة واستولى عليها.
محمد عماد الدين أيضاً، هو ثري من قيادات الجماعة أيضاً، وتصل ثورته إلى ما يزيد عن 10 ملايين دولار، ويقيم بالأراضي التركية، وقد كان عضوا بمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، ونائبا بأول مجلس نواب عقب ثورة يناير عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، وبعد حزيران 2013، هرب إلى تركيا ويقيم فيها حتى الآن.
بالسياق عينه، يمتلك القيادي بالتنظيم الدولي والمقيم في بريطانيا محمود الإبياري، شركتين في أوروبا وحصصا في عدة شركات بماليزيا وكندا، ويمتلك القيادي بالتنظيم الدولي محمد الإبياري، المقيم في أميركا، ثروة كبيرة من أموال الجماعة وحصصاً في شركات في أميركا، وكندا.
وكشفت مصادر، أنّ نسبة كبيرة من أموال الإخوان وحركة حماس تمّ استثمارها في الشركات ذات الملكية غير المباشرة، وهي التي تتوزع ملكيتها بين 5 مجموعات، وكان على رأس ملّاكها خيرت الشاطر، وحسن مالك، وعبد الرحمن سعودي.
وبرز في أوراق سبق وعثرت عليها أجهزة الأمن المصرية اسمان آخران ضمن هؤلاء الملّاك، هما أحمد شوشة وممدوح الحسيني، وقد كانت أرباح أسهم حركة حماس تأتي من شركات يديرها الاثنان، وتعمل في مجال الاستثمار العقاري والإنشاءات والتصاميم والاستيراد والتصدير وتوكيلات السيارات والنقل
البري والطباعة.
هذا وقد اعتمدت هذه القيادات على مصادر كثيرة لتكوين ثرواتهم، منها اشتراكات الأعضاء، والاستيلاء على أموال الزكاة والصدقات والتبرعات، وأرباح المشروعات الداخلية في مصر، وخاصة مجالات التجارة والصيرفة والمدارس والمستشفيات، ومعونات ومساعدات من جمعيات في بعض الدول، ومن جمعيات دولية، وأرباح المشروعات في الخارج، وتشمل التجارة والمصارف وسوق الأوراق المالية.
ويجدر بالإشارة أنه بمطلع الثمانينيات دخل مصدران إضافيان لتمويل الإخوان، وهي تدفقات أموال حركة ما يسمى الإغاثة الدولية التي سيطر عليها تنظيم الإخوان وفروعه في كل دول العالم، وتدفقات وتمويل ما يسمى عمليات الجهاد.
ومن ثم، تستند دعائم النشاط الاقتصادي لتنظيم الإخوان على عدة ركائز:
⦁ المساجد باعتبارها بؤرة التجمع وجمع الزكاة والتبرعات والصدقات، ثم الاستيلاء عليها.
⦁ الأنشطة الاقتصادية المملوكة للجماعة وأفرادها، وما تتضمنه نشاطاتها من عمليات غسل أموال.
⦁ حركة الإغاثة الدولية.
⦁ الجمعيات الخيرية والمستوصفات الملحقة بها
⦁ الحركة المالية المتدفقة خدمة لما يسمى “الجهاد “، والذي استمر في بقية الدول مثل الصومال والبوسنة والهرسك والشيشان وشمال غرب الصين والفلبين، وجزر البهاماس.
ويعد الرافد الثاني من مصادر تمويل الجماعة، هي حصيلة الزكاة المجمعة من أعضاء التنظيم والمتعاطفين معه وكانت حتى العام 2012، تتوزع كالتالي:
⦁ حصيلة أعضاء التنظيم داخل مصر 188,1 مليون جنيه مصري سنوياً.
⦁ حصيلة أعضاء التنظيم في العالم العربي 125,0 مليون جنيه مصري سنوياً
⦁ الحصيلة من أعضاء ومتعاطفين في أوروبا ودول الغرب 790 مليون دولار.
وبالتالي فإن مجموع حصيلة الزكاة من أعضاء التنظيم والمتعاطفين معه حتى العام 2012 ووفقا لسعر الصرف وقتها بلغ 5 مليارات جنيه مصري.