صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
رفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، جلسة درس مشروع موازنة المالية العامة للعام 2022 إلى الاثنين المقبل، بعد هرج ومرج على خلفية التصويت على نفقات الموازنة، والاعتراضات عليها، فيما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى الموافقة عليها، معتبراً أن «رفض هذه الموازنة يعني عملياً العودة إلى واردات على سعر صرف هو 1500 ليرة للدولار الواحد، مما يعني مزيداً من سرقة إيرادات الدولة»
واستأنف مجلس النواب بعد ظهر جلسة دراسة ومناقشة بنود موازنة عام ٢٠٢٢ التي اعترض عليها نواب «قوى التغيير»، معتبرين أنها «تفتقد إلى رؤية حقيقية وإصلاحات»، فيما اقترحت النائبة بولا يعقوبيان، رد مشروع الموازنة إلى الحكومة. وحاول وزير المال يوسف الخليل، الدفاع عنها بالقول إنها «موازنة طارئة، تهدف إلى معالجة الأوضاع المعيشية الراهنة للمواطنين، لا سيما الأوضاع الصحية والاجتماعية»، كما «تهدف إلى تأمين الاستقرار المالي والنقدي من خلال تصحيح أَثَر التَشوهات الناتِجة عن الأزمات المتتالية». وأكد أنها تتضمن بنوداً إصلاحية
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بدوره، «أننا أمام نهج تراكمي مضت عليه عشرات السنوات». وقال: «نعلم جميعاً كل الواقع الموجود في البلد، وإذا لم نتعاون جميعاً، فعلى من سنتكل؟ وأنا لم أترشح على النيابة لأنني كنت أعلم صعوبة القرارات المطلوب اتخاذها، وكم هي غير شعبوية»
وحذر ميقاتي من أن «البديل الوحيد عن التعاون بين الجميع لإقرار الموازنة هو (لا موازنة)، أي العودة إلى الإنفاق على القاعدة الاثنتي عشرية (خارج الموازنة) التي لا تلبي الإنفاق المستجد». وقال: «أي رفض لهذه الموازنة يعني عملياً العودة إلى واردات على سعر صرف هو 1500 ليرة للدولار الواحد، مما يعني مزيداً من سرقة إيرادات الدولة»
ولفت إلى أنه «في الفترة الأخيرة زاد حجم الاستيراد 4 مليارات دولار، والتجار يخزنون البضائع في مستودعاتهم في انتظار رفع الدولار الجمركي». وسأل: «هل نقبل أن نكون شهوداً على سرقة الدولة؟ علينا أن نتعاون بدل المضي في النهج الخاطئ»
ولفت ميقاتي إلى أن المالية «باشرت البدء بإعداد موازنة عام 2023، ولكن ليس صحيحاً أن المطلوب إرسالها الآن، فالمطلوب أولاً مناقشتها في مجلس الوزراء، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب في الربع الأخير من هذا العام».
وقال ميقاتي، «حكومتنا مسؤولة وأنا مسؤول، ولا أتهرب من المسؤولية، ولا أقول (ما خلوني) أو (التركة ثقيلة). المسؤولية تفرض علينا المعالجة بمسؤولية»، داعياً «للتعاون طالما الهم واحد والهدف واحد. فلنتعاون لإقرار الموازنة وإقرار ما يلزم من تعديلات، ونحن مستعدون للنقاش والبحث. كل الأمور قابلة للتصحيح طالما الهدف واحد».
وفي ملف الكهرباء، قال إنه «تواجهنا اليوم معضلة جديدة تتعلق بتشغيل المعامل». ولفت إلى أنه قبل أسبوعين «اتخذ مجلس إدارة كهرباء لبنان قراراً برفع التعرفة، وصادق القرار وزير الطاقة، كما صادق الخميس وزير المال، ونحن في انتظار إصدار قرار استثنائي يوقعه رئيس الجمهورية وأنا، وعندها يمكن البدء باستيراد الغاز من الأردن، لأن رفع التعرفة كان مطلباً أساسياً للتأكد من مسار الهيئة الناظمة للكهرباء».
وأضاف: «من خلال التعرفة المقترحة بات في الإمكان شراء (الفيول أويل)، لكننا نحتاج إلى نوع من رأسمال تشغيلي للبدء بالتشغيل. ونحن في صدد البحث مع المنظمات الدولية لتوفير هذا الأمر».
وقبل البدء بالتصويت على بنود الموازنة، قال الرئيس بري، «أتمنى على الزملاء النواب دعونا نستعمل حقنا القانوني كي نعطي الناس حقوقهم، هناك في الخارج المتقاعدون، وأهالي السجناء، دعونا نحول هذه الموازنة التي قيل عنها إنها موازنة سيئة إلى موازنة مقبولة».
بعد ذلك، باشر مجلس النواب بدرس ومناقشة بنود مشروع الموازنة وبدأ بباب النفقات. ووافق المجلس على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بثلاثة أضعاف، وذلك ضمن المساعدات الاجتماعية.
وساد هرج ومرج في مجلس النواب على خلفية البدء بالتصويت على بنود الموازنة وسط اعتراض نواب «قوى التغيير»، فرد رئيس المجلس نبيه بري، منفعلاً: «أنا مش بالشارع هون»، وخرج عدد من النواب التغييريين من الجلسة اعتراضاً، قبل أن يرفع بري الجلسة ويحدد موعداً الاثنين لاستئناف البحث بالموازنة.