صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
دعا نواب في الإطار التنسيقي، الخميس، رئاسة مجلس النواب العراقي، إلى المباشرة بعودة العمل بالمجلس المعطل منذ الاحتجاجات الصدرية التي اجتاحت مبنى البرلمان والمواجهة المسلحة التي جرت بين أتباع الصدر ومسلحي الإطار في المنطقة الرئاسية الخضراء ببغداد، نهاية آب/أغسطس الماضي.
وتتصاعد الدعوات السياسية من جهة تجمع القوى الموالية لإيران، بعد رد المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، دعاوى حل البرلمان العراقي، الذي طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بحله وإجراء انتخابات مبكرة، للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ إعلان نتائج الانتخابات في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ورغم مطالبات “الإطار التنسيقي” بضرورة عقد جلسة النيابية خلال 10 أيام، يشكك نواب آخرون بإمكانية عقد هذه جلسة، نتيجة غياب التوافق السياسي بين زعامات الكتل، بينما يرى مراقبون أن إصرار الإطار على عقد الجلسة لاستفزاز الصدر والضغط على حلفائه من الكرد والسنة، وتحديدًا رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
ويمثل “الإطار التنسيقي”، الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب العراقي، بعد استقالة الكتلة الصدرية في حزيران/يونيو الماضي، بناءً على طلب الزعيم الصدري مقتدى الصدر، الذي فشل بتشكيل حكومة “أغلبية وطنية” مع حليفيه تحالف السيادة السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني.
مطالبات إطارية
وبعد أن أخلت المحكمة الاتحادية العليا، مسؤوليتها من حل مجلس النواب، طالب نواب في “الإطار التنسيقي” رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بإعادة إحياء الحياة البرلمانية المتوقفة منذ شهرين، متهمين إياه بـ”تعطيل المجلس لصالح أجندات سياسية”.
وقالت النائب عن الإطار التنسيقي، عالية نصيف إن “الحل الحالي للأزمة السياسية التي يعيشها العراق، يجب أن يكون عبر الانتخابات المبكرة، لكن يجب تفعيل دور مجلس النواب المعطل”، مبينة أن كتلتها تحاول “عقد جلسة يوم 20 من أيلول/سبتمبر الجاري”.
وأضافت أن “الجهود الدولية الساعية لتهدئة الأوضاع في البلاد، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية وبعثة الأمم المتحدة، تطالب باستئناف العمل النيابي”.
ويحمل “الإطار التنسيقي” تكتل القوى الموالية لإيران، رئيس المجلس النيابي محمد الحلبوسي، مسؤولية تعطيل المجلس “لصالح أجندات سياسية”، بحسب النائب رفيق الصالحي.
وفي وقت سابق، قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر، بينما دعا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات وحماية المتظاهرين.
الحاجة لتوافق سياسي
إلى ذلك، استبعد نواب آخرون إمكانية عقد جلسة للبرلمان العراقي في الوضع الحالي، مؤكدين أن الجلسة النيابية بحاجة إلى توافق سياسي بين مختلف الكتل في البلاد.
يقول النائب المستقل، إسكندر وتوت، إنه “من الممكن عقد جلسة للبرلمان بعد الاتفاق الكامل بين جميع الكتل السياسية، وهذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت”.
وأشار إلى أن “جميع الكتل تنتظر انتهاء عطلة زيارة أربعينية الإمام الحسين، لتعود الحوارات من جديد، وتجنب أي صدامات ميدانية، والسعي نحو التهدئة وإيجاد مخرج للأزمة الحالية”.
“تحدي الصدر فقط”
من جانب آخر، عزا مراقبون سياسيون، إصرار قوى “الإطار التنسيقي” على عقد جلسة لمجلس النواب، إلى نية تلك القوى استفزاز التيار الصدري وزعيمه المطالب بحل المجلس وإجراء انتخابات المبكرة.
يرى الباحث السياسي محمد نعناع، أنه “ليس متوقعًا عقد جلسة للبرلمان بدون توافق واسع يسبق انعقادها”، مؤكدًا أن “عقدها بدون توافق يعني فشلها الحتمي؛ لأن نصاب الثلثين لاستكمال مسار تشكيل الحكومة صعب تحقيقه من قبل الإطار التنسيقي بدون توافق مع الأطراف الأخرى”.
وأشار إلى أن تلك الأطراف “ما زالت تتفق مع التيار الصدري على الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة، ومتخوفة من الإطار أن ينكث بوعوده التي يقطعها لهذه الكتل بعد تشكيل الحكومة”.