رغم مرور أكثر من أسبوعين عن حديث تلفزيوني لـ”الريسوني”، فإن صدى تصريحاته التي وصفت بـ”غير المسؤولة” لا يزال مستمرا وتتصاعد ضده حملات الانتقاد بين الجزائريين والموريتانيين وربما المغاربة أنفسهم.
حيث أعلن 25 عالما جزائريا تجميد عضويتهم في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين احتجاجا على تصريحات اعتبروها “مستفزة والعدائية” لرئيس الاتحاد المغربي أحمد الريسوني.
وتتعلق التصريحات بالجزائر وموريتانيا والصحراء، واشترط العلماء المنسحبون استقالة الريسوني أو تقديم الاعتذار.
وقال الريسوني في تصريحاته العلماء أن “الدعاة في المغرب مستعدون للجهاد بالمال والنفس والزحف بالملايين إلى مدينة تندوف الجزائرية”.
وتابع أن “وجود موريتانيا نفسها خطأ، فضلا عن الصحراء، على المغرب أن يعود إلى ما قبل الغزو الأوروبي”.
قرار تجميد العضوية “جاء نتيجة تمسك المغربي أحمد الريسوني، بتصريحاته العدائية والمشينة في حق الجزائر”.
حيث أن الريسوني “استغل منبرا إسلاميا جامعا لينفث سمومه على الجزائر كما أنه استمر في هجومه غير المبرر على دولة جارة في تصرف لا يليق بمنصب رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الذي تبنى نعرة عصبية توسعية على حساب استقرار الاتحاد واستقلاليته.
الأمر الذي انعكس بدوره على وحدة مجلس علماء المسلمين حيث حدث انقسام داخل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذس أسسه القرضاوي، بعد فتوى زعيمه الشيخ أحمد الريسوني بتبعية الصحراء المغربية للمغرب، ما أثار انقسام داخل التنظيم الدولي للإخوان، ورفض إخوان الجزائر للفتوى ومطالبتهم باستقالة الريسوني، ورغم أنّ “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” الذي يتخذ من قطر مقراً له، سارع إلى التنصّل من تصريحات الريسوني، إلا أن محاولة التنصل لم تجد نفعاً.
من الجدير بالذكر أن تجميد العضوية قرار مؤقت ومشروط، وذلك إلى غاية استقالة أحمد الريسوني من منصبه، جيث أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ليست معنية بقرار تجميد العضوية في الاتحاد بل العلماء والمشايخ الجزائريون المنضويون فيه، على اعتبار أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ليست عضوا في الاتحاد وبتالي أعضاؤها الجزائريون هم من جمدوا عضويتهم.
وأكدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أن “الريسوني الذي سكت عن خيانة دولة المخزن للقضية الفلسطينية وصمته على الزيارات المتتالية للقيادات العسكرية والأمنية الصهيونية لبلده، جاء ليدعو إلى ما يسمى الجهاد ضد الجزائر في مخالفة شرعية صريحة لمفهوم الجهاد في الإسلام”.
ونشر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين توضيحا على موقعه حول تصريحات الريسوني حول “الصحراء”قال فيه إن دستور الاتحاد العالمي لعلماء ينص على أن الرأي الذي يسند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق، والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة، ثم يصدر باسم الاتحاد.
وبناء على هذا المبدأ فإن المقابلات أو المقالات لسماحة الرئيس، أو الأمين العام تعبر عن رأي قائلها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد.
وأكد الاتحاد في توضيحه أن “ما تفضل به فضيلة العلامة الريسوني في هذه المقابلة أو في غيرها حول الصحراء هذا رأيه الخاص قبل الرئاسة ولكنه ليس رأي الاتحاد.