قرر مجلس النواب المصري عقد جلسة طارئة اليوم السبت، في تمام الساعة 12 ظهرا، حيث أرسلت الأمانة العامة للمجلس رسائل عاجلة إلى الأعضاء، تفيد بعقد جلسة طارئة، لنظر أمر عاجل.
ويأتي انعقاد الجلسة وذلك رغم أن المجلس في فترة إجازته البرلمانية عقب فض دور الانعقاد السابق
وأكدت مصادر حكومية مطلّعة أن جلسة البرلمان الطارئة سيتم فيها التصويت على تعديل وزاري موسّع داخل الحكومة المصرية.
وينفرد موقع “البيان” بتفاصيل التغيير الوزاري المرتقب والذي يشمل 13 وزارة وهم: الصحة والسكان، والهجرة والمصريين في الخارج، والتنمية المحلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والطيران المدني، والانتاج الحربي، والتربية والتعليم، والسياحة والاثار، والقوى العاملة، وقطاع الأعمال، والتجارة والصناعة، والري والموارد المائية.
وأضاف المصدر الحكومي لموقع “البيان” أن المشاورات امتدت لإسبوعين أجرى خلالها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مقابلات بشكل سري مع أكثر من ٥٠ شخصية من المرشحين.
وتم ارسال خطاب للبرلمان المصري مساء الأمس الجمعة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طبقا للدستور لانعقاد المجلس للموافقة على التعديل. على أن يكون حلف اليمين صباح الأحد.
ووفقا للمادة 129 من الدستور المصري فإنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
ونصت المادة على أنه وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك.
وشهدت مصر في أكتوبر من العام 2019 تعديلا وزاريا شمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام.