صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن “أي شخص يدخل المملكة المتحدة بصورة غير شرعية” بعد الأول من يناير/ كانون الثاني يمكن إرساله بدون قيود على الأعداد.
وكان من المقرر في الأصل أن يتم نقل 37 شخصاً على متن رحلة الثلاثاء، لكن الطعون القانونية قللت ذلك العدد إلى حوالي سبعة قبل أن يتم إلغاء الرحلة.
وبموجب الاتفاق بين البلدين، بمقدور رواندا أيضاً أن تطلب من المملكة المتحدة استيعاب بعض من اللاجئين لديها الأكثر عرضة للضرر. وتقول رواندا إن هذا سيكون فقط لبعض الحالات.
ما هي الطعون القانونية؟
أطلقت جمعيات خيرية ومحامون يمثلون طالبي اللجوء سلسلة من الطعون القانونية ضد هذه السياسة.
ويشكك المنتقدون للسياسة فيما إذا كانت رواندا وجهة “آمنة”، ويذهبون إلى القول بأن الخطة تنتهك الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
ونتيجة لذلك، فإن بعض الأفراد استبعدوا بالفعل من الرحلة. لكن محاولة أخيرة لمنع الرحلة كليا رُفضت من جانب القضاء البريطاني.
غير أن الرحلة تم إيقافها بعد تدخل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهذه المحكمة ليست هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من مجلس أوروبا، الذي ما يزال يعتبر المملكة المتحدة عضواً فيه.
وقررت المحكمة أن رجلاً عراقياً يواجه “خطرا حقيقيا بالتعرض لضرر لا رجعة فيه” إذا تم إرساله إلى رواندا.
وتسبب هذا القرار في تقديم طعون قانونية أخرى، وفي نهاية المطاف أنزل كافة الركاب من الطائرة.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إنها “تشعر بخيبة أمل”، لكنها أضافت أن “الاستعداد للرحلة التالية يبدأ الآن”.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلسة مراجعة قضائية للسياسة في يوليو/ تموز القادم. وإذا قالت إن تلك السياسة غير قانونية، فإن أي طالب للجوء أرسل إلى رواندا يمكن إعادته.
ويشير استطلاع للرأي أجري الاثنين إلى أن هناك انقساماً بشأن الخطة.
فمن بين الأشخاص الذين أستطلعت آراؤهم والبالغ عددهم 2,463، أيد 44 في المائة منهم سياسة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا- من بينهم 27 في المائة أيدوا السياسة “بشدة”. وفي غضون ذلك، عارض السياسة 40 في المائة، من بينهم 28 في المائة عارضوها “بشدة”.