صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
تنظر محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، الثلاثاء، في أنشطة مجموعة لافارج لصناعة الإسمنت في سوريا، بعدما أسقطت عنها محكمة الاستئناف في باريس في 2019 تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في هذا البلد.
لكن المجموعة ما زالت ملاحقة بتهمة “تمويل الإرهاب” ويشتبه بأنها دفعت قرابة 13 مليون يورو لجماعات جهادية حتى 2014 لمواصلة نشاطها في سوريا على الرغم من الحرب.
في 21 حزيران/يونيو 2016 ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن لافارج حاولت في 2013 و2014 تشغيل مصنعها في سوريا “بأي ثمن” لقاء “ترتيبات غامضة ومشينة مع الجماعات المسلحة المنتشرة في المحيط” بما في ذلك تنظيم داعش الإرهابي.
كان الهدف من هذه “الترتيبات” الاستمرار في الإنتاج حتى 19 أيلول/سبتمبر 2014 عندما سيطر تنظيم دعش على الموقع وأعلن مصنع الإسمنت وقف كل الأنشطة.
تؤكد لافارج التي اندمجت في 2015 مع شركة هولسيم السويسرية ، أن “أولويتها المطلقة” كانت “دائما ضمان سلامة موظفيها وأمنهم”.
ويقع مصنع الأسمنت على بعد 150 كيلومترا شمال شرق حلب، وقد اشترته لافارج في 2007 وبدأ تشغيله في 2011.
في أيلول/سبتمبر 2016، تقدمت وزارة الاقتصاد بشكوى ما أدى إلى فتح تحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام في باريس وإبلاغ دائرة الجمارك القضائية الوطنية.
تتعلق الشكوى بفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على شراء نفط في سوريا في إطار سلسلة عقوبات ضد نظام بشار الأسد.
في تشرين الثاني/نوفمبر، استُهدفت لافارج بشكوى أخرى قدمتها منظمتان غير حكوميتين ذهبتا إلى حد المطالبة بمقاضاة الشركة بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.
والمنظمتان هما “شيربا” و”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”. وانضمت إليهما في وقت لاحق منظمة أخرى هي “تنسيقية مسيحيي الشرق في خطر” (كريدو).
في التاسع من حزيران/يونيو 2017، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا قضائيا بتهمة “تمويل مشروع إرهابي” و”تعريض حياة الآخرين للخطر”.
من جهتها، رأت دائرة الجمارك القضائية الوطنية في تقريرها أن “لافارج سيمنت سيريا” (ال سي اس) الفرع السوري للمجموعة، “دفعت مبالغ للجماعات الجهادية” حتى يستمر مصنع الإسمنت في العمل. وأضافت أن الإدارة الفرنسية للافارج “صادقت على تسليم هذه الأموال عبر تقديم مستندات محاسبة مزورة”.
في الأول من كانون الأول/ديسمبر اتهم مديران سابقان لفرع الشركة في سوريا برونو بيشو وفريديريك جوليبو، ومدير أمن المجموعة جان كلود فيار، ب”تمويل شركة إرهابية” و “تعريض حياة
الآخرين للخطر”.
بعد أيام، تم توجيه اتهام لبرونو لافون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابق للمجموعة (2007-2015)، وإريك أولسن المسؤول عن الموارد البشرية في ذلك الوقت ، ونائب المدير التشغيلي السابق كريستيان هيرو. في المجموع، وُجه اتهام إلى ثمانية كوادر ومدراء بتمويل شركة إرهابية و/أو تعريض حياة الآخرين للخطر. كما وجه في نهاية آب/أغسطس 2019 اتهام إلى سوري كندي يشتبه بأنه عمل وسيطأ، ب”تمويل الإرهاب”. في 28 حزيران/يونيو 2018، وجهت إلى لافارج تهمة “المشاركة في جرائم ضد الإنسانية” و”تمويل منظمة إرهابية” وبأنها “عرضت للخطر حياة” موظفين سابقين و”انتهكت حظرا مفروضا”. واستأنفت المجموعة وثلاثة من مسؤوليها القرار وشككوا في أسس التحقيق. وفي 24 تشرين الأول/اكتوبر 2019، ردت محكمة الاستئناف شكاوى أربع منظمات (شيربا ومركز حقوق الإنسان والحريات وكريدو ، والحياة من أجل باريس)، لكن “شيربا” ومركز حقوق الإنسان طعنا في القرار.
في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر ألغت محكمة الاستئناف اتهام لافارج ب”المشاركة في جرائم ضد الإنسانية” لكنها أبقت على التهم الثلاث الأخرى.