التأمت في العاصمة الفرنسية الأحد الماضي الموافق 16 آيار قمة جمعت كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على هامش مؤتمر مهم تستضيفه باريس لمساعدة الخرطوم في عبور أزمتها الاقتصادية المستحكمة.
وتعهد الرئيس المصري بمشاركة بلاده، في مبادرة تسوية ديون السودان من خلال استخدام حصة القاهرة لدى صندوق النقد الدولي. ويتطلع السودان إلى دخوله مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (الهيبك)، عبر فعاليات مؤتمر باريس المخصص لهذا الأمر ولتشجيع الشركات على الاستثمار في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة.
والتقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بالرئيس المصري، في مقر أقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، وقال السيسي إن بلاده “ستشارك في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدي صندوق النقد الدولي لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها”.
وتعهد السيسي بـ “بذل كل الجهود لمساندة الخطوات التي اتخذها السودان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من ديونه المتراكمة” وتبلغ ديون السودان أكثر من 60 مليار دولار، كما أنه سدد مؤخرًا ديونه على البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي عبر قروض من اميريكا وبريطانيا.
ونفذت حكومة الانتقال خطة اقتصادية قاسية شملت رفع الدعم على الوقود والخبز والكهرباء وتخفيض قيمة العملة الوطنية، في سبيل الدخول لمبادرة الهيبك، إضافة لاستقطاب الاستثمارات.
وطلب الرئيس السيسي في مؤتمر باريس، ضرورة “وجود تكاتف دولي لمعاونة السودان للخروج من الحالية مع دعم الاستقرار السياسي”، إضافة إلى دعم اقتصاده.
جاءت مشاركة السيد الرئيس تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.
كما قام السيد الرئيس بالتركيز خلال أعمال “مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان” على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
ألقي السيد الرئيس الضوء خلال أعمال “قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية” على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها.
تضمن برنامج زيارة السيد الرئيس إلى فرنسا أيضًا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما عقد السيد الرئيس المصري عددًا من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
بين الجانبين.
كما اجتمع السيد الرئيس على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.