في العدد الأخير من مجلة دراسات شرق أوسطية، الصادرة عن مركز دراسات الشرق الأوسط، جاء تقرير حمل العنوان أعلاه، وقد سلط الضوء على التطبيع المغربي، بوصفه نقطةً هامةً في تاريخ العلاقات العربية- الإسرائيلية حيث يرصد تاريخ العلاقة بين الطرفين وجوانب الخصوصية فيها، وإلى أي حد ساهمت الدوافع التي ساقها المغرب انطلاقاً من تلك الخصوصية في تبرير اتفاقه، وإلى أي مدى يمكن لهذا الاتفاق أن يؤسس لتطبيعٍ واسع بين البلدين استناداً لرؤاهما وواقعهما.
ورأى التقرير أن المغرب، بحكم علاقاته التاريخية بالشعب الفلسطيني، وما تمليه عليه مواقعه الإسلامية والعربية التي يتمسك بها، يجد نفسه مطالباً بإثبات نجاعة التطبيع مع إسرائيل فيما يخدم مصلحة الفلسطينيين وحقوقهم، وأن ما حققه من إنجاز في سبيل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء غير كافٍ له، ويحتاج لحملات دبلوماسية دولية وإقليمية لتثبيته أمام المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة في قضية الصحرا، خصوصاً إن أراد تقوية هذا الاعتراف وتعزيزه على المدى البعيد.
وخلُص الكاتب إلى أنّ رهان الدول العربية لحل أزماتها الوطنية على حساب التطبيع مع إسرائيل عبر البوابة الأمريكية كما في النموذج المغربي، يعمق الشرخ العربي- العربي ويفوّت فرصة أي تعاونٍ عربي مشترك لحل القضية الفلسطينية ويكون للطرف العربي فيه دور الداعم المرجح للموقف الفلسطيني لا المعطل أو المثبط بتقوية موقف الاحتلال الإسرائيلي، كما أن تطبيع العلاقات المغربية مع إسرائيل كسائر التطبيع العربي من حيث إنه لا يحتوي إسرائيل، بل يقف عاجزاً أمام سياساتها الآخذة بالتسارع نحو أقصى اليمين ويطيل من عمرها ويزيد الضغط على أهل فلسطين، فضلاً عن انعكاساته على الصف العربي وتفويته لأي فرصة أمام تنسيق عربي موحد سواء في سبيل استرجاع الحقوق الفلسطينية، أو تخفيف الوطأة الإسرائيلية على الفلسطينيين بشكل خاص وعلى استقرار المنطقة العربية بشكل عام.