صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
نشر مركز المستقبل للدراسات المتقدمة، بتاريخ اليوم 30آيار/ مايو، مقالاً مترجماً من مجلة السياسة الخارجية حمل عنوان: لماذا ستفشل محاولات بناء تحالف جديد مناهض للصين؟، كتب المقال، كيشور محبوباني، وبحث فيه عن الأسباب التي من شأنها أن تُفشل مساعي الإدارة الأميركية الجديدة في بناء تحالف مضاد للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال الاعتماد على تنشيط الحوار الأمني الرباعي، وأشار إلى أنه، رغم الصعوبة التي تواجه العديد من الدول لقبول حقيقة تنامي القوة الصينية، وعدم القدرة على التكيف مع هذا الأمر، نظراً للتهديدات المتزايدة التي تشكلها بكين؛ اتجهت الولايات المتحدة، والهند، واليابان، وأستراليا، للتعاون من خلال تأسيس الحوار الأمني الرباعي في محاولة لتقويض النفوذ الصيني المتنامي، إلا أنه -وفقاً للكاتب- لن تنجح مساعي الإدارة الأميركية لإعادة تنشيط هذا الحوار، ولن يتمكن من تحقيق أهدافه أو تغيير مسار التاريخ الآسيوي، وذلك بسبب تركيز الدول في الحلف على مواجهة بكين من خلال الاعتماد على القوة العسكرية بشكل رئيس، بينما تكمن اللعبة الاستراتيجية الكبرى» في آسيا، من خلال التركيز على التنافس الاقتصادي. بالإضافة إلى أن الدول الأربع لن تتمكن من التوافق حول سياسات موحدة نظراً لاختلاف الأهداف، ووجود العديد من نقاط الضعف الجيوسياسية لكل دولة في مواجهة الصين.
وضرب مثالاً بأن لدى أستراليا العديد من نقاط الضعف في مواجهة الصين، حيث تتعرض على وجه التحديد للعديد من المخاطر المنبثقة عن الحزب الشيوعي الصيني، ولا سيما في ظل اعتماد الاقتصاد الأسترالي على بكين بشكل متزايد، إذ تُعد من أكبر الشركاء الاقتصاديين لأستراليا. ففي عامي 2018 و2019، وبينما لم تُصدر أستراليا إلى الولايات المتحدة سوى 5% من إجمالي صادراتها، ذهبت 33% من الصادرات إلى بكين.
ومن ثم يشعر الأستراليون بالفخر للقدرة على تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ على مدار ثلاثة عقود، على الرغم من أن الفضل في ذلك يرجع إلى الدولة الصينية.
وبالتالي، لم يكن من الحكمة أن تخاطر كانبيرا بعلاقتها مع بكين من خلال دعوة الدول في النظام الدولي لفتح تحقيق دولي عاجل حول دور الصين في انتشار فيروس كورونا، إذ إنه منذ هذه الواقعة وأستراليا في مأزق، حيث تحاصرها الحكومة الصينية اقتصاديًاً، وتمارس ضغوطاً عنيفة في هذا الإطار كنوع من المعاقبة لجرأتها على معاداة بكين، ولتصبح نموذجاً للدول التي قد تُفكر في معاداتها، ومن ثم بات النظام الدولي بأكمله يراقب المواجهة المحتدمة بين الدولتين للتعرف على النتيجة المحددة مسبقاً.
كذلك، نوه إلى اليابان، وأنها لا تعتمد على الصين من الناحية الاقتصادية كأستراليا، ولكن تتمثل نقطة ضعفها الرئيسة في مواجهة بكين في العلاقات الصعبة المتوترة التي تجمعها بجيرانها وهم: الصين، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وذلك على عكس كانبيرا التي تمتلك علاقات جيدة مع الدول المجاورة لها والأعضاء في رابطة الآسيان.
وبالتالي ستجد طوكيو نفسها في موقف يحتم عليها التعامل بذكاء مع جارتها الصينية في محاولة للتكيف مع موقع القوة الجديد الذي باتت تتمتع به بكين، مع التأكيد على تفهمها للمصالح الصينية في محاولة للعودة إلى الحالة التي شكلت العلاقات التاريخية بينهما. فباستثناء النصف الأول من القرن الـ20، سيطر السلام على العلاقات اليابانية الصينية، حيث ظلت الدولتان على اتصال تاريخي لأكثر من 1500 عام.
وبناءً على هذا الأساس، تستطيع الدولتان العودة إلى كونهما أصدقاء مرة أخرى، وإن كان تحقيق هذا الاحتمال سيحدث بشكل بطيء وتدريجي بالتزامن مع تحرك الجانبين نحو تطوير استراتيجية جديدة ومؤقتة للتعامل مع بعضهما بعضاً وصولاً لتحقيق التكيُّف، وذلك وفقاً لما قاله الباحث في شؤون شرق آسيا، عزرا فوغل، في عام 2019.
وعن الهند، وعلاقتها بالصين، قال الكاتب أنه هناك تنامي المشاعر المعادية للصين بين الشعب الهندي على مدار السنوات المنصرمة، برغم قرب الدولتين من بعضهما بعضاً إلا أن الاتصالات الفعلية تميزت بندرتها نظراً لعزل البلدين من خلال جبال الهيمالايا، والتي لم يعد من الصعب في الوقت الراهن اختراقها، وهو ما أسهم في زيادة عدد المواجهات والحوادث التي تقع بين الجيشين الصيني والهندي، ومن بينها الحادثة التي وقعت في يونيو 2020. ولذلك من المتوقع أن تستمر العلاقات في التدهور على مدار الأعوام المقبلة، ولكن من المحتمل أن تحافظ الصين على صبرها، لأن العلاقة بين أي دولتين على المدى البعيد لطالما اعتمدت على الحجم النسبي لاقتصاد الدولتين. فقد تمكن الاقتصاد الصيني خلال الفترة ما بين عامي 1980 و2020 من النمو بمعدل خمس مرات أكثر من الهند رغم أن الاقتصادَيْن كانا بالحجم نفسه تقريباً عام 1980.
ثم أضاف الكاتب أن نظام اقتصادي ضخم يتطور حالياً لصالح الصين، وذلك بفضل الهدية الجيوسياسية التي قدمتها الولايات المتحدة لها من خلال الانسحاب من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ (TPP) في عام 2017، فضلاً عن عدم انضمام الهند إلى الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، ومن ثم من المتوقع أن تتجاوز إجمالي واردات الصين 22 تريليون دولار في العقد المقبل.
وقد بلغ حجم سوق سلع التجزئة في الصين في عام 2019 ما يقرب من ستة تريليونات دولار مقارنة بخمسة تريليونات دولار للولايات المتحدة، وذلك مقارنة بتفوق الأخيرة على بكين في عام 2009، حيث بلغ حجم سوق سلع التجزئة أربعة تريليونات دولار في واشنطن مقابل 1.8 تريليون دولار لصالح بكين.
وعلى غرار الهزيمة التي تعرض لها الاتحاد السوفييتي في السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم، بفضل السوق الاستهلاكية الأميركية، فمن المرجح أن يُترك القرار النهائي للعبة الجيوسياسية الكبيرة خلال السنوات المقبلة للسوق الاستهلاكية الصينية الضخمة والمتنامية.
ومن هذا المنطلق، أكد الكاتب أن ما سيغير التاريخ الآسيوي ليس التدريبات العسكرية المشتركة للرباعية في المحيط الهندي، ولكن من خلال التركيز على التنافس الاقتصادي، مثل توحيد الجهود في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة على سبيل المثال.
وأخيراً، يوجد عدد من المؤشرات على عدم نجاح تكوين تحالف ضد الصين من خلال الاعتماد على الرباعية بسبب المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء، من بينها عدم انضمام دول حليفة قوية للولايات المتحدة، وعلى رأسها كوريا الجنوبية، إلى الرباعية حتى الوقت الحالي.