بعد أن أحدثت ضجة في الوسط على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، أفادت مصادر موثوقة ومطلعة بأن طائرة المواد الخطرة التي قيلَ أنها احتُجِزَت وعلى متنها عشرة أشخاص ومبلغ مالي وكميات من الذهب والسلاح، هي طائرة خاصة من طراز (global express T7-ww ) ، وليس طراز آخر كما أُشيع.
وبحسب البيان الرسمي للسلطات الزامبية، الطائرة كانت قادمة من العاصمة المصرية، وقامت بعمل ترانزيت في دولة الكونجو للتزود بالوقود ثم استكملت رحلتها لمطار لوسكا بزامبيا، إلا أن لوساكا عادت لتقول ان هذه الأموال والذهب هما مملوكين لاحدى شركات النفط في زامبيا، ولذلك على الأرجح، فإن أجهزة الأمن المصرية تواجدت هناك للتحقيق، فالأمر مثير للريبة.
المسألة كذلك كانت بحاجةٍ لمزيد من التدقيق قام به موقع (البيان) إذ أن المسافة بين القاهرة ولوساكا حوالي 5000 كيلو متر، وإذا أضفنا ان الطائرات بالعادة لا تمر عبر الأجواء السودانية، حيث تحتاج إلي أن تسلك مسافة إضافية عبر البحر الأحمر إلي زامبيا، فهذا المدى يصل إلي حوالي 7000 كيلو متر على أقل تقدير مما يعني ستحالة الطيران بطائرة خاصة من الطراز المزعوم كل هذه المسافة دون التوقف في محطة لإعادة التزود بالوقود .
وفيم لم يقدم مالكوها أي بيانات ملاحية لها، كشفت عمليات البحث والتدقيق الملاحي أن هذه الطائرة تديرها شركة تسمى “Flying Group Middle East”، بحسب قاعدة بيانات Eurocontro، وهي مؤسسة أوروبية تركز جهودها على دعم الطيران المدني والعسكري.
ويقع مقر الشركة المشغلة لها في مدينة دبي بدولة الإمارات، وهو مكتب تابع لشركة flying group لخدمات تأجير الطائرات التي تتخذ من مطار أنتويرب في بلجيكا مقرًا لها،أما سجل رحلات الطائرة المضبوطة فهو الأكثر إثارة للشكوك إذ أنها ومنذ العام 2022، تمر بعدة مدن ولكن يبدأ أو ينتهي في القاهرة، مما يشي بعمليات مشبوهة مدارة بإحكام، آخرها في آيار الماضي إذ ذهبت وعادت من طرابلس الليبية إلى القاهرة، وفي الأوساط عينها لم يكن اسم تل ابيب بعيدا عن مساراتها.
مما سلف ذكره إذن ، يتبين أن القاهرة غير مسؤولة إطلاقاً عن ما بداخل الطائرة سواء أشخاص أو مقتنيات لأن الإجراءات الأمنية في مطار القاهرة صارمة جدا ولا تسمح إطلاقاً بمرور بأسلحة وممنوعات ، وبالتالي، فالمضبوطات وضعت في الكونجو.
هنا ايضا توجد ثمة حقائق تجب الاشارة إليها، وهي الطائرة ليست مصرية وليست مملوكة لمصريين، أما المصريون الذين كانوا على متن الطائرة وعدد من الجنسيات الأخرى فيجرى التحقيق معهم ولكن الأكيد انهم ليسوا أشخاص مسؤوليين وليس لهم سجل مخالف وربما يحملون جنسيات اخرى مع الجنسية المصرية، فضلاً عن أن الذهب المضبوط فلم يتضمن سبائك مدموغة على الأراضي المصرية.
ويبدو أن التحقيقات المشتركة بين مصر وزامبيا ستكشف عن المزيد بالأيام المقبلة.
المصدر: وكالات