صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
بعد 15 جلسة تصويت للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي، يواجه الجمهوري كيفن مكارثي اختباره الكبير، وهو كيفية تمرير قواعد عمل مجلس النواب.
وعادة ما تكون صياغة مجموعة من القواعد والموافقة عليها مسألة تشريعية روتينية إلى حد ما، ولكن في الوقت الحالي تتمثل مشكلة “مكارثي” في إدارة الأغلبية الجمهورية الضئيلة والمنقسمة” من أجل تمرير قواعد العمل داخل المجلس.
يأتي ذلك بعد “اضطراره إلى تقديم تنازلات لمجموعة صغيرة من المتشددين اشترطوا رضوخه لمطالبهم مقابل التصويت له رئيسا لمجلس النواب”، وفقا لوكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية.
وفي الوقت الحالي يتم كتابة هذه الوعود – أو بعضها على الأقل – ليجري التصويت عليها عندما يعود المشرعون هذا الأسبوع لعقد أول جلسة تصويت لهم كحزب الأغلبية.
ووفقا للوكالة، أعرب اثنان من الجمهوريين المعتدلين على الأقل عن تحفظهما بشأن دعم حزمة قواعد العمل المقترحة، مستندين إلى ما وصفاه بـ”الاتفاقات السرية والسلطات الواسعة” التي يُحتمل تسليمها لمجموعة من 20 نائبا محافظا.
وتضمنت التنازلات التي قدمها مكارثي في السابق، قيودًا على سلطة مكارثي، مثل السماح لنائب واحد باقتراح عقد تصويت لعزله من منصبه كرئيس للمجلس وتقليص الإنفاق الحكومي، والذي يتوقع أن يشمل تخفيضات في الإنفاق الدفاعي.
كما تمنح هذه التنازلات كتلة الحرية المحافظة مزيدًا من المقاعد في اللجنة التي تحدد أي التشريعات التي يمكن عرضها على مجلس النواب.
والأكثر من ذلك، وفقا لوكالة”أسوشيتدبرس” الأمريكية، تثير التنازلات شكوكا حول قدرة مكارثي على الحصول على دعم كافٍ من الجمهوريين، الذين يتمتعون بأغلبية 222 مقعدا مقابل 212 للديمقراطيين، في تصويت حاسم خلال الأشهر المقبلة لرفع حد الدين، نظرًا لمطالبة المحافظين بإجراء تخفيضات كبيرة في الانفاق، على حساب معارضة البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية ساوث كارولينا، نانسي ميس، إنها تقف حالياً “على الحياد” بشأن القواعد المقترحة.
وأوضحت “ميس”، أنها تدعم حزمة القواعد، لكنها أضافت: “ما لا أدعمه هو هذا العدد القليل من الأفراد الذين يسعون لإبرام صفقة أو صفقات لحسابهم سرا”.
وحذرت النائبة الجمهورية من أنه “سيكون من الصعب إنجاز أي شيء في مجلس النواب في حال حصلت مجموعة صغيرة على اليد الطولى في المجلس”.
المصدر: وكالات