صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
تُعاني تونس فقراً مائياً بسبب عدة عوامل أبرزها طبيعيّة ومرتبطة بالتغيّر المناخي، وهو ما يلقي بظلاله على حياة السكان والفلاحة والاقتصاد في البلاد.
كميات الأمطار المسجَّلة خلال الفترة الأخيرة لم تكن في مستوى المعدلات الطبيعية، الأمر الذي أدّى إلى انخفاض منسوب مياه السدود بشكل خطير وبات يُهدّد خصوصاً القدرة على توفير مياه الشرب.
وسجلت تونس خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي مستويات عالية من الحرارة بلغت 27 درجة، بالتزامن مع تواصل انقطاع الأمطار لأسابيع طويلة.
وتكشف البيانات الرسمية لوزارة الزراعة التونسية عن نزول مخزون المياه في سدود البلاد إلى نحو 29.9 بالمائة مقابل مستويات تفوق 50 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق الإحصائيات نفسها، فقد بلغ مخزون السدود التونسية إلى حدود حوالي 792.7 مليون متر مكعب، أي بنسبة تعبئة لا تتجاوز 29.9% وبنقص قدره 307 ملايين متر مكعب مقارنة بمعدل السنوات الثلاثة الفائتة في الفترة نفسها.
ويحتوي سدّ سيدي سالم بمحافظة باجة (أكبر سدود البلاد) على 89 مليون متر مكعب فقط من المياه، وذلك بنسبة تعبئة لا تتجاوز 15.5 بالمائة وهي نسبة ضعيفة، يمكن أن تشهد تحسناً في ظل الكميات الأخيرة من الأمطار، في حين يحتوي سد سيدي البراق بمحافظة باجة على أكبر كمية من المياه وقدرها 177 مليون متر مكعب بنسبة تعبئة تبلغ 62 بالمائة.
وصرح مدير عام مكتب التوازنات المائية بوزارة الزراعة التونسية، حمادي الحبيب، بأن الوضع المائي في البلاد صعب جدا.
وقال إن الوزارة تفكّر في وسائل لتحسين استغلال الموارد المائية المتوفرة في السدود.
وأضاف أن تونس تحتوي على ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في جربة وقابس وصفاقس (جنوب) توفر 15 مليون متر مكعب سنوياً وستصل الكمية في عام 2050 إلى 300 مليون متر مكعب بزيادة عدد محطات التحلية حسب التوقعات.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمياه المعالجة التي تستغل منها تونس حوالي 15 بالمائة في الزراعة يجب أن تبلغ نسبتها 80 بالمائة في السنوات المقبلة.
المصدر: وكالات