صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
أشارت تقارير عدة إلى أن غالبية الحكومات والمؤسسات، لاسيما في البلدان الكبرى والصناعية، لم تلتزم بتعهدات القمة المناخية التي شهدتها غلاسكو الاسكتلندية العام الفائت، الأمر، الذي يثير القلق تجاه الخطط والجهود التي ستتبناها قمة كوب سبعة وعشرين في شرم الشيخ بمصر، بدءاً من الغد.
ورغم أن اهتمام العالم كان منصبًّا على توصيات جذرية لقضايا المناخ، العام المنصرم، إلا أن تقارير بيئية صدرت قبل قمة شرم الشيخ بأيام قلائل، مازالت تؤكد أن مبادرات تخفيف حدة التغير المناخي التي تم طرحها في قمة كوب ستة وعشرين، لم يسر تحقيقها، وفق المستوى المطلوب.
فعلى مستوى الغابات، فإن عمليات قطع الأشجار تسجل انخفاضا قليلا، لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، الذي قرره مؤتمر كوب ستة وعشرين، لأن مستوى إزالة الغابات في الأمازون وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام ألفين وستة.
أما فيما يتعلق بمسألة التعهدات المالية المقررة من الدول الغنية، للدول الفقيرة المتضررة من التغير المناخي، فإن العجز عن تقديم التمويل الكافي تسبب في تقويض الثقة، في محادثات قمة كوب ستة وعشرين، وزاد من صعوبة إحراز تقدم على المستوى الدولي، ويعد هذا هو التحدي الأبرز، أمام COP27.
ويفيد خبراء المناخ، بأن عدم الالتزام بتقديم مئة مليار دولار للدول المتضررة من جراء تغير المناخ، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية والحد من قطع أشجار الغابات، كان قد تأثر بالأحداث السياسية العالمية، حيث انتشرت تقارير حول العودة إلى التشبث بمصادر الطاقة الملوثة والتقليدية، بسبب الشح الذي نجم عن تطورات الحرب بين أوكرانيا وروسيا.
كما أدى ضعف التمويل إلى أن عدة دول صناعية وضعت خططا ومضت قدما في مشاريع للطاقة النظيفة، لأنها تعمل وفق خطط وتدرك منافع التنمية المستدامة، في حين لم تقدم دول نامية على الخطوة نفسها لأنها تفتقر إلى الدعم المالي المطلوب.
أميركا..”لا تفي بإلتزاماتها المناخية تجاه الدول الفقيرة”
بهذا الصدد، قلل خبراء دوليون من توقعاتهم بشأن وفاء الولايات المتحدة الأميركية، بالتزاماتها ضمن الدول المتقدمة للحد من تغير المناخ ومساعدة الدول النامية على تجاوز آثاره، وذلك لأسباب تتعلق بتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية وتحديات الطاقة.
يُذكَر أن إدارة الرئيس جو بايدن فشلت في تحقيق المساهمات بعد استبعاد 8.6 مليار دولار كانت مخصصة لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحد، مشيرةً إلى أن قانون الحد من التضخم المقدر بـ370 مليار دولار لمواجهة تحديات المناخ والتضخم سيقتصر أثره على الداخل الأميركي.
ويرى الخبراء أن، الولايات المتحدة تسببت في نقص التمويل، منذ سنوات عديدة، قبل الأزمة الحالية، حيث سبق أن تعهدت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بتقديم 3 مليارات دولار للصندق، إلا أن مساهمتها اقتصرت على مليار دولار فقط قبل نهاية رئاسة أوباما.
ويظل من الصعب على أي إدارة رئاسية أو كونغرس تخصيص أموال للمساعدة الدولية للمناخ، لكن الأصعب بشكل خاص القيام بذلك هذا العام، حيث لا يزال الجميع غارقًا في أزمة طاقة عالمية واقتصاد متراجع وتضخم على إثر الأزمة الأوكرانية.
ورغم ذلك، فإنه من المتوقع أن يجري التعامل باهتمام أكبر مع قضايا المناخ في القمة المقبلة بشرم الشيخ، نظرا للظواهر الجوية العنيفة التي جرى تسجيلها خلال السنة الجارية، في ظل توالي الحرائق وارتفاع درجة الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، وجفاف أنهار في أوروبا.