أعلن في الفلبين رفع الحظر المفروض على إيفاد العمالة المحلية إلى السعودية اعتبارا من نوفمبر المقبل، بعد موافقة الرياض على تعزيز تدابير الحماية لمواطني الفلبين في السعودية.
وأوقفت مانيلا في تشرين الثاني الماضي إرسال عمالتها المحلية إلى السعودية، وهي وجهة مهمة للفيلبينيين العاملين في الخارج، بعد ورود تقارير عن سوء المعاملة وعدم دفع الأجور.
وستستأنف مانيلا إرسال عمالتها في 7 تشرين الثاني المقبل، وهو قرار أعلن بعد محادثات بين وزارة العمالة الوافدة الفيليبينية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.
وتعهدت الوزارتان “بالعمل معا بشكل وثيق لتسهيل التوظيف اللائق والمنتج” للعمالة الفيليبينية وضمان “حماية حقوقهم”، كما سيتم السماح للعمال بالاستقالة قبل نهاية عقودهم إذا كان صاحب العمل مسيئا، وسيتم توفير غطاء تأميني للأجور غير المدفوعة.
وقالت وزيرة العمال المهاجرين في الفيليبين سوزان أوبلي في بيان صحافي “أي أعمال عنف وأي أعمال غير أخلاقية هي أسباب لإنهاء (العقود) قبل وقتها”.
يعمل أكثر من 700 ألف فيليبيني في المملكة، معظمهم عاملات في المنازل، بحسب أحدث البيانات الرسمية.
ويعمل ملايين الفيليبينيين في الخارج بسبب تدني الأجور أو نقص الوظائف في بلادهم البالغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة. وتشكل الأموال التي يرسلونها إلى عائلاتهم شريان حياة للاقتصاد المحلي.