عُقِدَت، اليوم الثلاثاء، قمة خماسية عربية، ذات طابع (تشاوري)، بمدينة العلمين المصرية المطلة على ساحل البحر المتوسط، شمال غرب البلاد، وجمعت بين قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والامارات، بحسب ما أكد الناطق باسم الرئاسة المصرية، وكذا، بيان، صادر الاثنين، عن الديوان الملكي الأردني.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قد وصل إلى العلمين، الأحد، وبحث مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، العلاقات الأخوية بين البلدين، وذلك، في أول زيارة له كرئيس لدولة الإمارات.
وقبل انطلاق القمة، أعلنت الرئاسة المصرية أن، الرئيس عبدالفتاح السيسي يرافقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات استقبلا كلاً من العاهل الأردني عبدالله الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.
ووصف بيان الرئاسة المصرية اجتماع الاثنين بـ”لقاء أخوي خاص”، شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.
كما أفاد البيان الأردني إن الملك عبد الله “اجتمع في الساحل الشمالي المصري مع القادة العرب المشاركين في اللقاء الخماسي التشاوري”.
لماذا الآن؟ مدلولات توقيت هذا اللقاء الخماسي
يأتي الإجتماع الخماسي، – موضوع هذا التقرير-، في إطار زمني يتسم بالحساسية، بالنسبة للمنطقة والعالم، فهو أول لقاء عربي بارز بعد قمتي جدة، وآستانا، اللتين حضرهما الرئيسان الأميركي، والروسي، على الترتيب، كما يمكن اعتباره، إجتماع (تنسيقي على مستوى رفيع)، قبيل القمة العربية المزمع إجراؤها في الجزائر، تشرين الثاني المقبل.
كما أنه تنسيق عربي-عربي في مواجهة مشروعات وتحركات حيال الشرق الأوسط، تستهدف تفكيكه من جديد وكذا الالتفاف على جهود تسوية الأزمات العالقة به، وفي هذا الإطار، يؤكد إجتماع العلمين على عدد من الثوابت، هي:
– أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
– التأكيد على دعم القطر العراقي في مواجهة محاولات النيل من استقراره.
– أن تسوية القضية الفلسطينية لن تتأتى إلا تحت مظلة قرارات الشرعية الدولية.
– في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم، لابد من عمل عربي-عربي مشترك لتفعيل آليات التنمية المستدامة في ملفات الغذاء، والطاقة، ناهيك عن الملفات الأمنية.
أهداف (هامة) على الصُعُد السياسية والاقتصادية والتنموية بالمنطقة
تحت مظلة التبعات القوية للحرب الروسية الأوكرانية (متغير دولي)، بالإضافة إلى مفاوضات الإتفاق النووي في فيينا (متغير إقليمي/ دولي)، واستكمالاً لمسارات تحالف الشام الجديد، واستجابة لمحددات البيئة الداخلية لكلٍ من الدول المشاركة، خاصة العراق، نجد أن القمة الخماسية بالعلمين المصرية، قد حملت أهدافاً سياسية وأخرى اقتصادية، تندرج بدورها تحت، آليات تكاملية للتنمية الاقتصادية المستدامة بالمنطقة.
ويتحرك الخماسي العربي نحو شراكة تكاملية في ملفي أمن الطاقة والغذاء، سعياً لتفعيل آلية الشراكة إلى شراكة استراتيجية عبر العمل المشترك الذي يستهدف توطين الاستثمارات والصناعة.
وكما سلف الذكر، فإنه من أهم الملفات الإقليمية على طاولة تباحث القادة الخمس، أمن العراق، ودعم الدول الأربع لاستقرار بغداد وكافة المقررات التي تتخذها الحكومة العراقية.
وفي الإطار السياسي أيضاً، نجد ملف الأمن الخليجي على رأس الملفات التي ناقشها قادة الدول الخمس، وكذلك القضايا الإقليمية التي تهم المنطقة العربية، ومنها، القضية الفلسطينية، خاصة بعد العدوان الأخير على قطاع غزة.
وتمثل قمة العلمين، رسالة إلى إيران بعدم التدخل في الشؤون العربية وبغداد بالتحديد، وهي معنية أيضاً، بالملف اللبناني، حيث تؤكد على وجود (دعم عربي) لجهود المفاوضة بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وبجهة أخرى، يعتبر الملف الليبي أحد الملفات المطروحة بقوة على الطاولة أمام القادة الخمسة، بحثاً للخيارات العربية لمواجهة التحركات الدولية في ذلك الملف، بعدما زاد تعقيدا خلال الفترة الماضية، بعد اشتعال مواجهات طرابلس، من مغبة الصراع الحكومي.