وقعت دولة الإمارات وكينيا، إعلانًا مشتركًا تمهيدًا لبدء مفاوضات نحو اتفافية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد وقع الإعلان وزير وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة الصناعة والتجارة وتطوير المشاريع في الحكومة الكينية بيتي ماينا.
وبحسب الوكالة الرسمية، ”ستكون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تسعى دولة الإمارات للتوقيع عليها مع دولة أفريقية، وستسهم هذه الاتفاقية بشكل كبير بتعزيز التجارة الثنائية غير النفطية التي نمت إلى 2.3. مليار دولار في العام الماضي“.
ونقلت ”وام“ عن الوزير ثاني الزيودي قوله إن ”هناك فرصة هائلة لإنشاء تكامل اقتصادي أقوى بين بلدينا، لا سيما في قطاعات الزراعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة“، مشيرًا إلى أن ”الإعلان عن نيتنا بدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا يعكس التزامنا المشترك بتحقيق تقدم اقتصادي أكبر من خلال التجارة والاستثمار“.
وأكد أن ”الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية في جميع أنحاء العالم من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ستسرّع وتيرة نمونا وازدهارنا على مدى السنوات الخمسين المقبلة“.
ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الكيني، وهو الأكبر في شرق أفريقيا، بنسبة 5.5 % العام الجاري، ولا تزال السياحة والزراعة من بين أقوى القطاعات فيه، على الرغم من أن البلاد تتمتع بقطاع خدمات مالية سريع النمو، إلى جانب التصنيع التنافسي، والخطط الطموحة للتكنولوجيا الخضراء.
وذكرت ”وام“ أنه ”ستبدأ محادثات رفيعة المستوى حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا، خلال الأشهر المقبلة، وذلك عقب إتمام 3 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة العام الجاري، مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا، في إطار مبادرة (مشاريع الخمسين) التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزًا تجاريًا عالميًا“.