أظهرت وثيقة قضائية، يوم الثلاثاء، أن قطب الأعمال إيلون ماسك طلب من قاضية تحديد 17 أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، موعدا لبدء محاكمة تستمر 5 أيام للبت في قضية تتعلق بمسعاه للتراجع عن صفقة الاستحواذ على شركة ”تويتر“، التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، وذلك بدلا من الـ10 من ذات الشهر، مثلما طلبت منصة التواصل الاجتماعي.
وقال محامي أغنى رجل في العالم، إنه يطلب من القاضية ”كسر الجمود بما يسمح بمضي الأمور قدما على نحو سريع“، فيما رفضت ”تويتر“ التعليق على الأمر.
وأمرت المستشارة كاثالين ماكورميك، كبيرة القضاة في محكمة ديلاوير المستشارية، الأسبوع الماضي بإجراء محاكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، التي يتوقع أن تكون واحدة من أكبر المعارك القانونية في وول ستريت منذ سنوات، لكنها تركت للطرفين أمر وضع الجدول الزمني الدقيق.
وكان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“ لصناعة السيارات الكهربائية، طلب إجراء محاكمة في شهر فبراير/شباط من العام المُقبل، وهو ما قال إنه يوفر له الوقت الذي يحتاجه لإجراء تحقيق شامل في الحسابات المزيفة على ”تويتر“.
وقال إن الشركة قدمت أرقاما غير صحيحة لأعداد المستخدمين، وبالتالي فإنها خرقت اتفاقية الاندماج؛ ما يسمح له بالتراجع.
وقالت الشركة، التي طلبت إجراء محاكمة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، إن موضوع الحسابات المزيفة محاولة لتشتيت الانتباه، وإن بنود الصفقة تلزم ماسك بالدفع.
كما طلب ماسك من القاضية أن تأمر ”تويتر“ بأن تقدم على الفور ما أسماه ”المستندات الأساسية“، وأن تطلب منها كل البيانات الأولية بحلول أول شهر أغسطس/آب المُقبل، وتلزمها بتقديم المستندات في غضون 18 يوما من صدور الأمر.
واتهم ماسك ”تويتر“ بالامتناع عن تقديم وثائق ومستندات بشكل فوري مثل الكتيبات والسياسات المتعلقة بحسابات المستخدمين النشطين يوميا، والذكاء الصناعي، و“جميع العناصر الموجودة في غرفة البيانات“.