صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
توقفت عجلة الحياة العامة عن الدوران يوم الخميس 16 يونيو/حزيران نتيجة إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وشمل مختلف مؤسسات الدولة والمنشآت العمومية وشلّ وسائل النقل الداخلية وعطّل حركة الملاحة الجوية والبحرية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر التجمعات النقابية في البلاد، قد دعا لإضراب عام ليوم واحد بعد فشل مفاوضاته مع الحكومة لتحسين أوضاع العاملين، ورداً على مقترح حكومي بخفض الدعم وتجميد الأجور بهدف الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في خطاب أمام حشود من النقابيين في العاصمة تونس، إن دوافع الإضراب “اجتماعية واقتصادية وليست سياسية” وأنه حقق نجاحاً بنسبة تفوق 96٪.
وأضاف الطبوبي أن “الأجور لم ترتفع منذ 2020” وأنه “لو كانت الحكومة جادة لبحثت عن مخرجات وحلول لمطالبنا”، مؤكداً موقف الاتحاد الذي يحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية للعاملين بوتيرة غير مسبوقة، ويتهمها بعدم الجدية في التفاوض بشأن مطالب الإضراب.
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، بحسب وسائل إعلام محلية، إن الإضراب سيكلف ملايين الدولارات في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة مالية شديدة وتسعى فيه الحكومة للحصول على قروض دولية لتأمين إمدادات القمح والأدوية والوقود.
وأكد النصيبي أن كلفة المطالب النقابية تتجاوز 300 مليون دولار وأن الوضع المالي للبلاد غير قادر على تحمل هذا الثمن الباهظ، مضيفاً أن الحكومة عرضت على الجانب النقابي “إعادة جدولة المطالب” بغية حلّها “بصفة تدريجية”.
ويرى مراقبون أن الإضراب العام يعكس اتساعاً للشرخ بين الرئيس قيس سعيّد وشرائح متزايدة من المجتمع التونسي، بما فيها القضاء والإعلام والأحزاب المعارضة لتفرّده بالسلطة، إضافة للنقابات العمالية وعلى رأسها الاتحاد التونسي العام للشغل الذي يمثل رأس حربة الإضراب العام المشاركة فيه 159 مؤسسة ومنشأة عمومية وأكثر من مليون عضو يعملون فيها.
يذكر أن الرئيس التونسي صرّح في أكثر من خطاب أن قراراته وسياسات حكومته تصب في المصلحة العليا للبلاد، وأنه يسعى لتخليص الدولة من الفساد الذي نخر مفاصلها وأوهن هيكلها بطرحه دستوراً جديداً يُستفتى عليه أواخر يوليو/تموز المقبل، لكن معارضيه يصفونه بالانقلابي ويحذرون من تأسيسه نظاماً ديكتاتورياً يقمع الحريات ويكتم الأصوات.