الحكومة مثل العائلة، لها نفقات ومداخيل، وعندما تزيد النفقات على المداخيل تحدث المشكلة، وتحاول حلها بطرق عدة منها الاقتراض، لكن هذه الطرق قد لا تنجح، مما يؤدي إلى الكابوس المرعب: الإفلاس.
ويبدو أن مصطلح إفلاس الدول غريب نوعا ما مقارنة بإفلاس الأشخاص والشركات، لكن إفلاس الدول يحدث، وهناك بلد آسيوي على وشك الوصول إلى هذه الحالة في الوقت الراهن هو سيرلانكا.
تعيش سيرلانكا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، فهي مثقلة بديون خارجية تبلغ 25 مليار دولار، منها ما يزيد على 7 مليارات دولار مستحقة هذا العام وحده، في وقت يتراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي، وفق “أسوشيتد برس”.
وأدت الأوضاع الاقتصادية الصعبة في سيرلانكا، التي وصلت حد الاقتراض لشراء المواد الغذائية إلى حدوث اضطرابات، فاحتل متظاهرون مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا، مطالبين إياه بالتنحي.
ويقول خبراء إنه من المتوقع أن يُعلن عن إفلاس سيرلانكا خلال العام الجاري 2022، والسبب الذي أدى إلى تفاقم أزمة سيرلانكا هو قيام حكومتها بتخفيض كبير على الضرائب وزيادة الإنفاق.
وخلال 3 أعوام فقط، انخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي لسيرلانكا من 7.5 مليار دولار إلى 3.1 مليار دولار.
وزاد فيروس كورونا الطينة بلة في سيرلانكا، إذ أصبح أكثر من خمس السكان إلى تحت خط الفقر، بحسب البنك الدولي الذي وصف الأزمة بأنها “نكسة ضخمة تعادل 5 سنوات من التقدم”.