صوت الكنيست الإسرائيلي، الأحد، على تشكيل “حكومة التغيير” المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في خطوة من شأنها إنهاء عهد زعيم الليكود المستمر منذ نحو 12 عاماً.
خلال الجلسة، قاطع الموالون ل(بيبي) مراراً كلمة القومي المتطرف نفتالي بينيت، الذي من المقرر أن يحل محله وهو يشرح السياسات الجديدة للتحالف وصاحوا واصفين إياه “كاذب”.
وأخفق نتانياهو (71 عاماً)، المتورط وعقيلته في العديد من قضايا الفساد، والمعدود من أبرز الساسة الإسرائيليين، بل وأطولهم أمداً في منصبه، في تأليف الحكومة بعد رابع انتخابات شهدتها إسرائيل في غضون عامين، في 23 آذار المنصرم.
ومن المقرر أن يترأس بينيت، المليونير في مجال التكنولوجيا العامة، حكومة جديدة تضم نواباً من اليسار والوسط والعرب، قام بتشكيلها مع زعيم المعارضة يائير لابيد، وسيتولى بينيت (49 عاماً) المليونير المتشدد الذي حقق ثروته في مجال التكنولوجيا الفائقة، منصب رئيس الوزراء لمدة عامين قبل أن يتولى لابيد، وهو مقدم برامج تلفزيوني شهير سابق، المنصب عينه.
وقال بينيت في كلمة في بداية الجلسة: “شكرا لك يا بنيامين نتانياهو على خدمتك الطويلة الحافلة بالإنجازات لصالح دولة إسرائيل”.
وتخطط الحكومة الجديدة، التي تشمل لأول مرة حزباً يمثل الأقلية العربية التي تشكل 21% من السكان في إسرائيل، لتجنب القيام بتحركات كبرى بشأن القضايا الدولية الساخنة مثل السياسة تجاه الفلسطينيين والتركيز على الإصلاحات المحلية.
آلية عمل الحكومة الجديدة وتكوينها:
سيتناوب على رئاسة الحكومة الجديدة رئيسا حزبي “يمينا” اليميني، نفتالي بينيت، و”هناك مستقبل” الوسطي، يائير لابيد، حيث سيتولى الأول كرسي رئيس الوزراء حتى آب 2023 ، فيما سيعود إلى لابيد في هذه الفترة منصب وزير الخارجية، وسيتبادل الرجلان المنصبين حتى انقضاء صلاحيات الدورة الحالية من الكنيست في تشرين الثاني 2025.
وبالإضافة إلى “يمينا” و”هناك مستقبل”، يضم “معسكر التغيير” ستة أحزاب أخرى ذات أجندات سياسية مختلفة تماما، وهي “ميرتس” اليساري الذي يترأسه نيتزان هورويتز، و”إسرائيل بيتنا” اليميني بزعامة أفيغدور ليبرمان، و”الأمل الجديد” اليميني الذي يقوده جدعون ساعر، وتحالف “أزرق-أبيض” الوسطي برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس، و”حزب العمل” الذي تتزعمه ميراف ميخائيلي، بالإضافة إلى “القائمة العربية الموحدة” برئاسة منصور عباس.
القائمة العربية أسقطت “بيبي”:
يرى مراقبون أن مهمة التأليف العتيدة كان من الممكن أن تذهب سدى لولا انضمام القائمة العربية الموحدة إلى التحالف ضد نتنياهو، الذي عانى عرب إسرائيل بعهده، العنصرية والإضطهاد.
بقول آخر، يمثل انضمام “القائمة العربية الموحدة” إلى “معسكر التغيير” خطوة استثنائية بالنسبة لحزب عربي، ستصبح عاملا حاسما في النجاح المتوقع للمساعي الرامية إلى عزل نتنياهو عن الحكم.
الجدير ذكره أن “القائمة الموحدة” أي مقاعد في الحكومة، لكنها ستحصل على فوائد أخرى، منها اعتراف الحكومة بقرى عربية غير مرخص بها في النقب، وتبني خطط لتطوير المجتمع العربي.
فقد تمت مراوحة الملف الحكومي الإسرائيلي، عندما قررت القائمة الموحدة الانضمام إلى “معسكر التغيير” المعارض لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب وجود مشاكل ملموسة في المجتمع العربي لا يمكن حلها إلا من خلال التأثير السياسي، ومن ثم، كان الهدف هو التخلص منه إبتداء، ثم إحداث تغيير نوعي في وضعية المواطن العربي” في “إسرائيل”.
إلغاء أسباب قانون كامينتس..شرط رئيس:
يعد الأول على طاولة القائمة الموحدة، قانون كامينتس (المعني بتوسيع صلاحيات الحكومة في معاقبة المتهمين بـ”البناء غير المشروعة” ويخص بالدرجة الأولى القطاع العربي في إسرائيل)، ويعد شرط أساسي لبناء الائتلاف الآني.
في ذلك، لفت نواب عرب بالكنيست إلى أن الاتفاق المبرم يشمل إلغاء الغرامات المفروضة سابقا بموجب هذا القانون، وأن “القائمة الموحدة تسعى ” إلى أن “تتوسع مسطحات البناء في البلدات العربية، وأن يصادق على الخرائط الهيكلية، كي لا يحتاج المواطن العربي إلى بناء بيته بدون ترخيص”، على أن يفضي الاتفاق الائتلافي المبرم بالاعتراف بثلاث قرى غير مرخص بها في النقب خلال 45 يوما، مؤكدا أن هناك لجنة ستعمل على ترتيب أوراق 10 قرى إضافية للاعتراف بها.
في التحليل الأخير، تستهدف القائمة العربية الحفاظ على الوجود العربي في النقب، والحفاظ على نحو 60 ألف منزلاً من الهدم.