في تطور لافت يجدد المخاوف بشأن “نووي إيران”، قال كمال خرازي مستشار المرشد إن طهران ستضطر إلى تغيير عقيدتها النووية إذا هددت إسرائيل وجودها.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم الخميس، عن خرازي قوله “لم نتخذ بعد قرارا بصنع قنبلة نووية، لكن إذا أصبح وجود إيران مهددا فلن يكون هناك أي خيار سوى تغيير عقيدتنا العسكرية”، وأضاف أن طهران ألمحت بالفعل إلى امتلاكها القدرة على صنع مثل تلك الأسلحة.
وحرم المرشد الإيراني علي خامنئي صنع أسلحة نووية في فتوى في مطلع الألفية، وأكد موقفه مجددا في 2019 بالقول “صنع وتخزين قنابل نووية خطأ واستخدامها محرم.. وعلى الرغم من أن لدينا تكنولوجيا نووية فإن إيران عزفت عن ذلك تماما”.
لكن وزير المخابرات الإيراني وقتئذ قال في 2021 إن الضغط الغربي قد يدفع طهران إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية.
وأضاف خرازي “في حال شنت إسرائيل هجوما على منشآتنا النووية فإن ردعنا سيتغير”.
وفي أبريل/نيسان بلغ التوتر بين إيران وإسرائيل ذروته، إذ أطلقت إيران نحو 300 صاروخ وطائرة مسيرة على إسرائيل ردا على هجوم يشتبه في أن إسرائيل شنته على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق.
أمريكا تتوعد
وفي اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة مارس/آذار الماضي، طلبت واشنطن مرة أخرى من إيران التعاون مع مفتشي الوكالة الذين ظلوا لسنوات يطلبون توضيحات من طهران بشأن مصدر جزيئات اليورانيوم في مواقع غير معلنة.
وقالت الولايات المتحدة في بيان لاجتماع المجلس: «نعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يتعين علينا نحن والمجتمع الدولي الأوسع أن نفكر من جديد في كيفية الرد على المماطلة المستمرة التي تمارسها إيران، لا يمكننا أن نسمح باستمرار نمط سلوك إيران الحالي».
وقالت الولايات المتحدة إن «وجهة نظرنا الراسخة هي أن استمرار افتقار إيران للتعاون الحقيقي يوفر أساسا للسعي لمزيد من الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس المحافظين، ومنها إمكانية اتخاذ قرارات إضافية والنظر فيما إذا كانت إيران مرة أخرى في حال عدم امتثال لالتزاماتها الخاصة بالضمانات».
زمن الاختراق “صفر”
وفرض اتفاق 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 قيودا صارمة على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية. وخفضت الاتفاقية مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، ولم يتبق لها سوى كمية صغيرة بدرجة نقاء تصل إلى 3,67 بالمئة، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن درجة النقاء المستخدمة في صنع الأسلحة وهي 90 بالمئة تقريبا.
وقالت الولايات المتحدة حينئذ إن الهدف الرئيسي هو زيادة الوقت الذي ستحتاجه إيران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية، وهي أكبر عقبة في أي برنامج للأسلحة، إلى عام على الأقل.
وفي سنة 2018، انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات على طهران أدت إلى خفض مبيعاتها النفطية وألحقت الضرر باقتصادها. وفي عام 2019، بدأت إيران في التخلص من القيود على أنشطتها النووية ثم ذهبت إلى مدى بعيد في تجاوزها.
وفي الوقت الحالي، لا تلتزم طهران بالقيود الرئيسية المفروضة بموجب الاتفاق، بما في ذلك أماكن التخصيب والآلات المستخدمة فيه وإلى أي مستوى يمكنها تخصيب اليورانيوم، فضلا عن كم المواد التي يمكنها تخزينها. وبدأت إيران عدم الالتزام تدريجيا بالقيود بسبب عودة العقوبات المفروضة عليها بعد الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق في عهد ترامب.
ووفقا لأحدث تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التي تفتش منشآت التخصيب الإيرانية، فقد بلغ مخزونها من اليورانيوم المخصب 5,5 طن في فبراير/شباط، بعد أن كان قد تم تحديد سقف له عند 202,8 كيلوغرام بموجب الاتفاق.
وتقوم إيران الآن بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، ولديها كمية من المواد المخصبة إلى هذا المستوى تكفي، في حالة تخصيبها بدرجة أكبر، لصنع سلاحين نوويين، وفقا للتعريف النظري للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويعني هذا أن ما يسمى “زمن الاختراق” بالنسبة لإيران، وهو الوقت الذي تحتاجه لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية، يقترب من الصفر، فقد يستغرق على الأرجح أسابيع أو أياما.
وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقع التخصيب المعلنة في إيران وهي محطة فوق سطح الأرض، ومحطة أكبر تحت الأرض في مجمع نطنز، ومنشأة أخرى داخل جبل في فوردو.
ونتيجة لتوقف إيران عن تنفيذ عناصر الاتفاق، لم تعد الوكالة قادرة على مراقبة إنتاج إيران ومخزونها من أجهزة الطرد المركزي، كما لم يعد بإمكانها إجراء عمليات تفتيش مفاجئة. وأثار ذلك تكهنات حول ما إذا كان بإمكان إيران إنشاء موقع سري للتخصيب، ولكن لا توجد مؤشرات محددة على وجود مثل هذا الموقع، وفق فرانس برس.
المصدر: وكالات