صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
أصدرت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، قرارا قد يؤثر على مصير آلاف اللاجئين، ممن عاشوا في الولايات المتحدة لسنوات، آملين في الحصول على وضع الإقامة الدائمة القانونية، أو البطاقة الخضراء. وقضت المحكمة، بأن المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وسُمح لهم فيما بعد بالبقاء في البلاد لأسباب إنسانية، ليسوا مؤهلين لأن يصبحوا مقيمين دائمين.
وصوتت المحكمة بإجماع قضاتها التسعة، “ضد غير المواطنين الذين دخلوا الولايات المتحدة بدون تصريح في التسعينيات، وسُمح لهم بالبقاء في البلاد لأسباب إنسانية بموجب برنامج “وضع الحماية المؤقتة”، ويسعون الآن للحصول على البطاقات الخضراء بموجب (تعديل الوضع).
وقالت القاضية إيلينا كاغان، التي كتبت للمحكمة، إن القرار كان “تطبيقا مباشرا” لقانون الولايات المتحدة، والذي يتطلب عموما أن يكون المهاجر قد تم قبوله بشكل قانوني في البلاد ليكون مؤهلا للحصول على البطاقة الخضراء. ورأت المحكمة أن شرط الدخول القانوني لا يتم إسقاطه، حتى إذا تم منح الشخص في وقت لاحق “وضع الحماية المؤقتة” بسبب الأزمات الإنسانية في وطنه والناجمة عن الحرب أو الكوارث الأخرى.
وجاء القرار بمثابة انتصار قانوني لإدارة بايدن، التي وجدت نفسها على خلاف مع عدد من المشرعين الديمقراطيين وجماعات الدفاع عن حقوق المهاجرين، الذين قدموا مذكرات للمحكمة في القضية.
ويعيش في الولايات المتحدة أكثر من 400 ألف شخص حاليا بموجب “وضع الحماية المؤقتة” من عشرات البلدان، بما فيها سوريا واليمن والصومال والسلفادور وهايتي.
ونشأت القضية بعد أن رفض مسؤولو الهجرة طلبا للحصول على البطاقة الخضراء تقدم به خوسيه سانتوس سانشيز، وهو مواطن من السلفادور، دخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في عام 1997، وحصل في عام 2001 على “وضع الحماية المؤقتة” بعد سلسلة من الزلازل في السلفادور.
ونجح سانشيز في الطعن في رفض طلبه في محكمة فدرالية، عندما حكم قاضٍ بأن “وضع الحماية المؤقتة” الذي حظي به سانشيز، منحه فعليا حق الدخول القانوني إلى الولايات المتحدة، لكن محكمة استئناف فدرالية ألغت هذا الحكم، مما دفع سانشيز إلى تقديم استئناف للمحكمة العليا.
وأشارت كاغان، إلى أن الكونغرس يدرس تشريعا من شأنه أن يعترف بمتلقي “وضع الحماية المؤقتة” على أنهم قد تم قبولهم بشكل قانوني في الولايات المتحدة.
ويحمل القانون اسم “قانون الحلم والوعد الأميركي”، وقد مرره مجلس النواب الأميركي في مارس، لكن فرصه ضئيلة في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ.