صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
أفادت مصادر بالمرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان بأن القضاء الفرنسي قرر مصادرة أصولا بقيمة 82 مليون يورو تعود إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في إطار إجراءات التهم المُلاحق بها بالاختلاس وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع والتزوير واستعمال المزور المرفوعة ضده.
ولفتت هذه المصادر في الوقت ذاته إلى أن السلطات الفرنسية تقدر قيمة الاختلاس بأكثر من 300 مليون دولار، وفيما يلي، نص القرار:
إلى ذلك، سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت، ما بين 93400 و93800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
جدير بالذكر أنه في الأشهر الأخيرة من ولايته، تمكّن رياض سلامة، ورغم الخضات المتتالية من “ضبط” تفلّت الدولار الى حدّ ما، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أي سياسة اتبعها، وحول ما إذا كان حاكم المصرف الجديد سوف يتبعها كذلك.
ولعل التعميم 161 الذي على أساسه تمّ تسديد رواتب وأجور القطاع العام وفق منصة صيرفة، وما تبعه بالدرجة الثانية وهو قرار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل احتساب الدولار الجمركي على سعر منصة صيرفة كانا عاملان رئيسيان في ثبات سعر الدولار، وقد أديا معا الى “شفط” ليرات من السوق، فانخفضت بذلك الكتلة النقدية المتداول بها من 76 تريليون ليرة لبنانية الى 55 تريليون ليرة لبنانية، في شهر واحد فقط.
لكن تظل المعضلة هنا في كيفية تأمين مزيد من الدولار لتغطية الرواتب اذا استمر الوضع على ما هو عليه؟ وتوجد مخاوف جديّة على هذا الصعيد، فإنْ دُفعت الرواتب والأجور بالليرة اللبنانية سيعاود الدولار ارتفاعه حكما، واذا استمر الحال على ما هو عليه يعني أنّ مصرف لبنان يقوم بتسديد الرواتب من احتياطه.
وتعاود المؤشرات الافادة بأنّ حلّ الأزمة الحالية يكون بحلّ مشكلة الدين العام أوّلا، وإعادة هيكلة القطاع العام ثانيا، وأن يسحب مصرف لبنان يده بشكل نهائيّ من السوق، مما يعني على نحو حتمي إضعاف الليرة اللبنانية بشكل كبير، أو اختفائها إثر قرارات مثل التسعير بالدولار والذي بدأ آذار الفائت.
المصدر: وكالات