أفادت تقارير عدة بوجود حالة تشظي، في كواليس الحركة المدنية الديمقراطية التي طالما وصفها المراقبون بأنها، أكبر جبهات المعارضة المصرية، بيد أن الرِهان على تماسك هذه الحركة، بات على المَحَك فيما يبدو، لاسيما مع بروز “خلافات” عديدة في صفوفها، حول ملفات حساسة، يأتي في صدارتها الاستحقاق الرئاسي المزمع العام المقبل (2024)، ومَن هم المترشحون، وكذلك مسألة المشاركة في الحوار الوطني متقدم الخطوات بضم مزيد من القوي السياسية المصرية، مؤخراً.
إلى ذلك، صرحت مصادر للبيان بأن، الحركة في الوقت الحالي، أصبحت منقسمة حول المشاركة في الحوار الوطني المقرر بدئه آيار/مايو القادم، إلى تيارين كبيرين، الأول: يبدي تصلب حيال الانخراط في هذا الحوار، ويرى أنه “بلا طائل”، وأنه مجرد وسيلة من النظام المصري لنيل ثقة المجتمع الدولي قبل الانتخابات الرئاسية، ومن ثم، يميل هذا التيار، والذي يتزعمه يساريون مثل احمد بهاء شعبان ومحمد عبد الغني وعلاء الخيام ويتضامن معهم في ذلك مدحت الزاهد واكمل قرطام، إلى مقاطعة الحوار الوطني، ويرون أنه من الأفضل لو لم يُفرَج عن سجناء الرأي، لأن ذلك، سجل نجاحاً لدعوة الرئيس المصري، وإدارته على مدار عام كامل.
أما التيار الثاني، الليبرالي وهو مَن له الغَلبة ويؤيد المشاركة في جلسات الحوار، بزعامة من حمدين صباحي، فإن لديه تخوفات، من أن تقوم الإدارة السياسية بسحب البساط من تحت الحركة المدنية، باستدعاء شباب من وجوه يناير للحوار، ولذلك، يرجح أن يقوم المرشح الرئاسي السابق (صباحي) بالتواصل مع هؤلاء لإقناعهم بعدم الالتفاف على الحركة.
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024…نقطة خلاف أيضاً
وحول الانتخابات الرئاسية المقبلة، برزت إلى السطح شروخ كبيرة في المعارضة المصرية والحركة المدنية أيضاً، حيث ترفض الأغلبية التطرق المبكر لهذا الملف، فيمَ يصر على ذلك كلٌ من محمد أنور السادات، وأحمد طنطاوي، وكلاهما تريد تقديم نفسه كمترشح، لكن الأول -السادات-، وجد نفسه غير ذي شعبية، فلجأ إلى مناورة سياسية بجمع أصوات توافقية على مرشح من خارج الحركة، قالت تقارير أنه الديبلوماسي نبيل العربي، وفي المقابل، نفت مصادر رغبة العربي في الترشح، وعاد الضوء للتسلط على تحركات السادات الذي يناوىء النظام المصري على نحو حذر، ويدعو إلى “تدخل وإشراف دولي على الانتخابات”، رغم موافقة الرئاسة المصرية مؤخرا على الإشراف القضائي الكامل عليها.
وليس هذا هو الخلاف الوحيد الذي دب بسبب وجوه، عُرِف عنها الرغبة في الترشح لرئاسة مصر، إذ أن جميلة إسماعيل الزوجة السابقة لأيمن نور الهارب إلى خارج البلاد، تريد على الأرجح بدء مؤتمراتها الدعائية، على نحو مبكر، وهو الأمر الذي رفضه خالد البلشي نقيب الصحافيين المصريين، لأن مأدبة الإفطار التي أرادتها (إسماعيل)، كانت في النقابة، وتذرع النقيب الجديد، بأن رئيس حزب الدستور لم تطلب تصريحه، وتواصلت مع مدير مطعم النقابة بشكل مباشر.
لكن المتتبع لعلاقتهما، سيجد أنه رفض من قبل نشر مقالاتها على الموقع الإليكتروني الذي يرأس تحريره، وفي ذلك مؤشر إضافي على أن وجوه المعارضة المصرية، لا تريد أن تبدي توافقاً على أبسط النقاط، ناهيكم عن الملفات الكبرى.
إلتفافات على الحركة المدنية تعمق تفككها
استدعاء “شباب يناير” لايعد المهدد الوحيد لوحدة صف “الحركة المدنية” التي يتصارع داخلها الليبراليون واليساريون، حيث أظهرت مؤشرات أنها لا تضم كثيرُ من المعارضين المخضرمين في مصر، ومنهم الشاعر/ ابراهيم عبد الفتاح، الكاتب والشاعر / إبراهيم داوود، الباحث الاقتصادي/ صلاح زكي مراد، الناشط السياسي/ ياسر الهواري ،الحقوقية الناصرية/ مها أبو بكر، ناشطة المجتمع المدني/ زينب عبد الرحمن خير، هؤلاء اجتمعوا مع ضياء رشوان، وهدد هذا الإجتماع الحركة المدنية التي طالبت في رسالة قام بإيصالها الصحفي أحمد البحيري، بتفكيك أي تجمعات موازية لها، لأن ذلك، يحرج الحركة المدنية، أمام النظام المصري.
ومن داخل الكواليس، تلقت الحركة المدنية لطمة أخرى، عندما رفضت الناشطة إسراء عبد الفتاح وزوجها الانضمام إليها، في دليل إضافي على “تشرذم” شديد تعانيه الحركة، أمام القوى المعارضة الأخرى، لا يبدو معه أنها سوف تستطيع جمع شتاتها قبل الحوار الوطني.
المصدر: وكالات