صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
ويهدف مشروع القانون، إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، وتمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وشهدت مناقشة مواد مشروع القانون، حالة من الجدل بين عدد من النواب الرافضين لمشروع القانون من جانب، وبين الوزراء ممثلي الحكومة داخل مجلس النواب وهيئة قناة السويس من جانب آخر.
هاجم التعديلات المذكورة كلُ من أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية وأبرزهم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (معارض)، والعدل (معارض)، التحالف الشعبي الاشتراكي (معارض)، فرفضت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (المعارض)، إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس، مشيرة إلى عدم وجود وحدة لموازنة الدولة.
وطالبت عبدالناصر، ،رئيس الوزراء بالمثول أمام البرلمان لتوضيح الوضع الاقتصادي الحقيقي بدلًا من التقرير الذي تم نشره عن الإدعاءات الكاذبة عن الوضع الاقتصادي للدولة، بحسب تعبيرها.
وأضافت: “وكأن ما يمر به المصريون جميعًا من أزمة اقتصادية طاحنة وما يرونه أمام أعينهم من انهيار تام للعملة المحلية ومعدلات غير مسبوقة للتضخم، هو مجرد ادعاءات”.
كما رفض النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، قائلا:”اختيار الهيئة لإنشاء صندوق بغرض التنمية والاستثمار يعد اختيارا سيئا”.
وأضاف “فرغلي”: “قانون الهيئات أعطى جميع الصلاحيات للهيئة بإنشاء الشركات وبناء عليه أنشأت الهيئة 7 شركات”، متسائلا:”ما جدوى إنشاء الصندوق؟”.
أما المؤيدون ومنهم، حزب الجيل الديمقراطي، فقد رأوا أنه طالما أنه لا مساس بسيادة قناة السويس أو احتمالية وجود شركاء بها، فإنه لا بأس من تفعيل الصندوق، والاستفادة من تبعات ذلك الاقتصادية.
تصريحات أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
قام رئيس هيئة قناة السويس في مصر أسامة ربيع بحسم، الجدل البرلماني النواب خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام قانون القناة، فقال في تصريحات متلفزة:
⦁ إن فكرة القانون أو إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس، تهدف إلى تحقيق أهداف كثيرة جدا منها: زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية المستدامة لمرفق الهيئة، والمساعد على تمكين قناة السويس لمواجهة الأزمات، والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية.
⦁ الصندوق يعزز إقامة مشروعات عملاقة قائمة على دراسات جدوى مثلى بمشاركة مكاتب استشارية كبرى مثل بناء سفن عملاقة وترسانات وأحواض والوقود الاخضر المستدام، حيث أن تلك المشاريع تحتاج لإدارة اقتصادية، وهذا الأمر ممكن من خلال إنشاء صندوق لقناة السويس.
⦁ هذا الصندوق لن يؤثر على الفائض الذي يذهب للدولة من قناة السويس والذي يزيد كل سنة، موجهًا رسالة طمأنة للرأي العام في مصر، قائلًا: “إطمئنوا لامساس بالأصول، ولا هناخد من ميزانية الدولة”.
المصدر: وكالات