أفاد مصدر مطلع بمجلس النواب المصري أنه، لا صحة للإدعاءات التي انتشرت مؤخرا، بشأن تعديل وزاري سوف يطال حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أو تعديلات بمحافظين، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية -والتي تواجه واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد-، “مستمرة”، و”ماضية” في أداء عملها وأن ما أُشيع في صدد تبديل بعض أعضائها، هو محض شائعات.
وبحسب مصادر مطلعة أخرى، وفي شأن ترشيح طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق، الدكتور محمود محيي الدين، والفريق كامل الوزير لكرسي رئاسة الحكومة؛ تم التأكيد أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، وليست سوى مجرد شائعات لا تختلف عن مثيلات لها خرجت طوال الفترة الفائتة عن إمكانية إجراء تعديلات وزارية، والتي تبين أنها غير صحيحة.
جدير بالذكر، الحكومة المصرية عدداً من الوجوه الجديدة لحقائب وزارية حيوية، خلال التعديل الوزاري الذي أعلن عنه، مساء السبت 13 أغسطس/ آب، خلال جلسة طارئة للبرلمان دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعد هذا التعديل الأكبر من نوعه في مصر منذ سنة 2018، وقد طال 13 وزيرا، أبرزهم وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، ووزيرة الهجرة، نبيلة مكرم بالإضافة لوزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، ووزيرة الصحة والسكان، هالة زايد.
المصدر: وكالات