أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، الخميس، عن اكتشاف حقل كبير للغاز في منطقة النرجس بالبحر المتوسط، وأضاف الوزير في إفادة له أمام لجنة برلمانية أن الاكتشاف لايزال في مرحلة التقييم الآن لتحديد حجم الاحتياطيات.
والنرجس واحدة من أربع مناطق استكشاف بحرية تمتلك فيها شركة “شيفرون” امتيازات تشغيلية في مصر، إلى جانب شركة ثروة للبترول.
وكانت شركة شيفرون الأميركية قد أعلنت عن اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط أمام العريش، وقالت الشركة العملاقة إنها اكتشفت البئر البحرى “نرجس 1X “، الواقع في منطقة النرجس البحرية، حيث تبلغ احتياطاته 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، وقد تمت عمليات حفر البئر بواسطة سفينة ستينا فورث، وأفادت شيفرون أن هذا الاكتشاف سيكون بمثابة دفعة كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعى بمصر، إلى جانب الاكتشافات الأخرى في مجال النفط والغاز.
بعبارة أخرى، يوفر هذا الاكتشاف دفعة لجهود مصر لتحويل نفسها إلى مركز للطاقة في شرق البحر المتوسط، بعد الإعلان في العام 2015 عن اكتشاف شركة إيني حقل ظهر العملاق للغاز، ثم تدشين منتدى غاز شرق المتوسط في العام 2019.
وصدرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام المنصرم، و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري (2022)، حيث تعمل على التوسع في إنتاج الغاز وتصديره، مستفيدة من ارتفاع أسعاره بالأسواق الدولية.
سياسيا، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، قرارا بتحديد الحدود البحرية الغربية للبلاد في البحر المتوسط. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، الذي تضمن قوائم الإحداثيات الخاصة بالحدود، إضافة إلى إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالقرار، والإحداثيات المحددة.
وكانت القاهرة قد وقعت اتفاقيات لترسيم حدودها البحرية مع السعودية في نيسان/أبريل 2016، ومع اليونان في 2020، وقبلها وقعت اتفاقا لترسيم الحدود مع قبرص.
وفي وقت سابق، أشار الرئيس المصري إلى أهمية تلك الاتفاقيات، في مؤتمر اقتصادي عقد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن ممكناً اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود مع قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية، في البحر الأحمر، وأن تلك الاتفاقيات وفّرت نحو 120 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء.
المصدر: وكالات