صحيفة البيان صحيفة استقصائية تغرد بعيداً عن السرب
مقالات مشابهة
انتخب حزب “الجمهوريون” اليميني الفرنسي الأحد، إريك سيوتي المؤيد لخط متشدد حول الهجرة، رئيسا جديدا له، في خضم تصدعات تهز الحزب.
ويخشى البعض من أن تتسبب مواقف سيوتي اليمينية المتشددة بموجة خروج من الحزب، خصوصا بين المسؤولين المنتخبين، كما يبدون مخاوف بشأن العلاقات مع الحلفاء الوسطيين.
ويبحث الحزب الذي يعتبر وريث الأحزاب الديغولية، عن مستقبل سياسي له، بعد الزلزال الذي حل به على ضوء نتائجه الكارثية في الانتخابات الرئاسية ومتاعب قضائية وخصومات داخلية.
وأوضح إيميليان هوار فيال اختصاصي السياسة في معهد العلوم السياسية لوكالة الأنباء الفرنسية “وضع اليمين كارثي، إنهم مشتتون بين يمين ليبرالي معتدل لم يعودوا يجسّدونه وقطب ينحى أكثر إلى القومية والهوية”.
في تأكيد لتقهقر الحزب، خرجت مرشحة اليمين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة فاليري بيكريس من الدورة الأولى، محققة أدنى نتيجة تاريخية بحصولها على 4,78% فقط من الأصوات، ما أرغمها على توجيه نداء لجمع التبرعات حتى تتمكن من تسديد نفقات حملتها، إذ ينص القانون الفرنسي على إعادة تسديد نسبة ضئيلة جدا من هذه النفقات للمرشحين الذين يحصلون على أقل من 5% من الأصوات.
كما لم يبرز مرشحو “الجمهوريين” في الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو، حين تراجع عدد مقاعدهم في الجمعية الوطنية من 112 إلى 61.
تراجع عدد المنتسبين
تنعكس هذه النكسات على عدد المنتسبين الذي تراجع إلى حوالى 91 ألفا، بعدما كان “الاتحاد من أجل حركة شعبية”، التسمية السابقة للحزب، يعدّ 250 ألف منتسب في 2010.
كما خسر حزب “الجمهوريين” بعض كوادره الذين انضموا إلى الغالبية الرئاسية الوسطية، أو التحقوا باليمين المتطرف سواء في صفوف التجمع الوطني أو خلف إريك زمور.
ويقضي التحدي خلال الأشهر المقبلة بإعادة تعويم الحزب في انهيار منذ سنوات، وتحديد خط معارض مسؤول يصطف خلفه، في وقت يدعو ماكرون اليمين إلى تحالف سياسي، أقلّه لإقرار بعض النصوص المتعلقة مثلا بإصلاح نظام العمل ونظام التقاعد والهجرة والطاقات المتجددة، وغيرها من المواضيع.
غير أن تقاربا كهذا ينطوي على مجازفة، إذ أوضح الخبير السياسي جان دانيال ليفي لوكالة الأنباء الفرنسية “إنهم في وضع لم يعد لديهم فيه تمايز كاف لفرض توازن قوة إيديولوجي وسياسي” مع الغالبية الرئاسية.
كما أن الانتخابات الداخلية للحزب شهدت بلبلة بمسألة قضائية جديدة في نهاية الحملة، مع فتح النيابة الوطنية المالية تحقيقا أوليا، إثر ورود مقالات صحافية تفيد بأن زوجة إريك سيوتي السابقة شغلت عدة وظائف على مدى حوالي عشر سنوات.
وتعيد هذه المسألة إلى الذاكرة فضيحة وظائف وهمية وقعت في 2017 وأطاحت بمرشح الجمهوريين للانتخابات الرئاسية آنذاك فرنسوا فيون في وسط حملته.
المصدر: وكالات